سكرتير عام الفيوم يوجه بتكثيف الخدمات وتسريع رصف طرق إطسا

وجّه اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، بتكثيف العمل الميداني بمركز ومدينة إطسا، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع معدلات تنفيذ مشروعات الرصف والنظافة والتقنين والتصالح، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة واجتماعات تنسيقية مع الجهاز التنفيذي بالمركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم.

وعقد سكرتير عام المحافظة اجتماعًا موسعًا مع جمال العوامي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ونواب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات القروية، ومديري الإدارات المعنية بمجلس المدينة، بحضور مديري عموم إدارات التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة والمراجعة الداخلية، وأملاك الدولة، والموارد البشرية، والمتابعة، والبيئة بديوان عام المحافظة، إلى جانب مديري وحدات البنية المعلوماتية المكانية، والدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمخلفات الصلبة.

ووجّه اللواء مجدي الوصيف الشكر إلى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، على رعايته لمبادرة «فيوم الخير»، التي تأتي امتدادًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، موضحًا أن المبادرة انطلقت في الثاني من سبتمبر الماضي، بمشاركة فريق عمل متكامل من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لزيارة القرى والاستماع إلى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم في محل إقامتهم.

وأكد أن المبادرة مستمرة وفق جدول زمني مُعد مسبقًا لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم يمثل جوهر العمل الإنساني والوطني، مضيفًا: «خير الناس أنفعهم للناس».

وشدد سكرتير عام المحافظة على ضرورة التنسيق مع إدارتي المرور ومباحث المرور، لسرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر مركبات «التوك توك»، تتضمن بيانات المالك ورقم الشاسيه، بهدف إعادة الانضباط وتسهيل ضبط المخالفين.

كما وجّه بإلزام مركبات «التوك توك» بوضع ملصقات واضحة على الزجاجين الأمامي والخلفي، تتضمن رقم المركبة، والتعريفة المقررة، واسم الوحدة المحلية، ورقم تلقي الشكاوى.

وشدد الوصيف على تكثيف حملات النظافة اليومية، ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، والتخلص من المقالب العشوائية، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية بطريقة آمنة بيئيًا.

وأكد استمرار متابعة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب المتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، والتأكد من التزام الشركات والجهات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة.

وفي ملف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شدد سكرتير عام المحافظة على حسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وسرعة فحص وإنجاز الطلبات المقدمة، والرد على الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وغيرها من قنوات تلقي الشكاوى.

كما وجّه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بعقد لقاء أسبوعي لخدمة المواطنين بمقر مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية، بهدف التعرف على المشكلات عن قرب والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

ووجّه برفع درجة الاستعداد والمتابعة اللحظية على مدار 24 ساعة، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، من بينها انقطاع المياه أو الكهرباء والحوادث وسوء الأحوال الجوية، مع التأكد من جاهزية غرفة العمليات بالمركز وتواصلها المستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وشدد على رصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل معها بالإزالة الفورية في المهد، إلى جانب تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، وتحصيل مستحقات الدولة القانونية، وسرعة إنجاز إجراءات ملفات التصالح.

وأكد سكرتير عام المحافظة ضرورة التواجد الميداني اليومي لرؤساء الوحدات القروية ونواب رئيس المدينة بين المواطنين، وعدم الاكتفاء بالعمل من المكاتب، موضحًا أن رئيس القرية يُعد المسؤول الأول عن أي تعدٍ على الرقعة الزراعية أو بناء مخالف داخل نطاقه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حال التقاعس.

وفيما يتعلق بالإنارة العامة، وجّه بمتابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية والطرق الرابطة بين القرى، لتيسير حركة المواطنين ليلًا، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين إدارات مجلس المدينة ونواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية لإنهاء الملفات المعلقة.

وشدد على عدم السماح بأي تقاعس أو تأخير في نسب إنجاز الملفات الحيوية، ومنها المتغيرات المكانية، والتقنين، والتصالح، والاسترداد، ومنظومة الشكاوى الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة النظافة العامة ورفع الإشغالات، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وإحالة أي مسؤول يثبت تقصيره إلى التحقيق الفوري.

كما أكد ضرورة الانضباط الإداري لضمان كفاءة العمل بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا والوحدات المحلية القروية التابعة، موجّهًا مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديري الموارد البشرية بالمراكز والمدن، لإعادة توزيع العمالة وسد العجز.

وتشمل الخطة حصر القوى البشرية بجميع الإدارات والوحدات القروية، ونقل الموظفين الزائدين عن حاجة العمل لمنع التكدس في الأماكن غير الحيوية، وتوجيههم لدعم الإدارات الميدانية التي تعاني عجزًا، ومنها إدارات النظافة والإشغالات والأملاك.

كما تضمنت التوجيهات تفعيل منظومة تقييم أداء الموظفين، بالاعتماد على نسب إنجاز ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية غير القانونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وغيرها، مع محاسبة المقصرين، وإعداد كوادر بديلة من الصفين الثاني والثالث في الإدارات الحيوية والمراكز التكنولوجية، لضمان استمرارية العمل ودورته المستندية بكفاءة في حالة غياب أو نقل المديرين.

وعقب الاجتماع، أجرى سكرتير عام المحافظة جولة ميدانية رافقته خلالها المهندسة إيمان صدقي، مدير مديرية الطرق، وجمال العوامي، رئيس مركز ومدينة إطسا، لتفقد الطرق المقرر أن تبدأ مديرية الطرق أعمال رصفها.

وتشمل الأعمال رصف طريق قلهانة - قلمشاه، بداية من تقاطع أبو حربي في اتجاه قلمشاه، بطول 5.3 كيلومتر، على أن تبدأ الأعمال يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري.

كما أُدرجت المنطقة الممتدة من تقاطع «أبو حربي» حتى أول الكتلة السكنية بقلهانة، بطول 800 متر، ضمن خطة الرصف التي ينفذها جهاز التعمير في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتشمل الأعمال أيضًا رصف طريق بحر البشوات، بداية من عزبة علي بيه حتى كوبري مصرف الغرق، بطول 1800 متر، على أن يبدأ العمل يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر كذلك استكمال رصف طريق الغرق، بداية من قرية الجعافرة حتى الغرق بحري «كوبري أبو زيد»، بطول 2.5 كيلومتر، على أن تبدأ الأعمال منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وأكد سكرتير عام المحافظة على مدير مديرية الطرق ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء الأعمال والانتهاء منها.

كما شدد على رئيس مركز ومدينة إطسا بضرورة التنسيق مع الإدارات المعنية بالمركز، لمتابعة أعمال الرصف بصورة مستمرة والتأكد من تنفيذها وفق المواصفات والجداول الزمنية المقررة.