وزير العدل: كرامة المواطن وحسن معاملته في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري

وزير العدل:

عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.

واستهل وزير العدل الاجتماع بتهنئة القضاة ببداية العام القضائي، مستلهمًا من ذكرى نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة منظومة العدالة، مؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندا إلى تقييم الكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتحقيق الإنجاز.

وأكد الشريف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن كرامة المواطن وحسن معاملته يأتيان في مقدمة أولويات العمل القضائي والإداري، وأن تيسير الخدمات القضائية يمثل جزءًا أساسيًا من رسالة العدالة.

ووجه وزير العدل بضرورة إيلاء القضايا الأقدم عناية خاصة، والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون الفصل فيها، وصولًا إلى تقليص الدعاوى المتداولة بحيث تقتصر على القضايا المرفوعة خلال العام القضائي ذاته، مؤكدًا أن تحقيق الإنصاف يرتبط بحصول أصحاب الحقوق على حقوقهم في التوقيت المناسب.

كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمحاكم، والوقوف على احتياجاتها الفعلية، إلى جانب توفير بيئة عمل متكاملة تتيح للقضاة التفرغ لأداء رسالتهم، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة، ودعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات.

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين أطراف منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين سير الإجراءات القضائية، مع التأكيد على ضرورة حسن الاستماع إلى جميع أطراف التقاضي.

وفي سياق متصل، دعا وزير العدل إلى اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر المنصات الرقمية، والتي تستهدف التأثير في ثقة المواطنين بالمؤسسات، مؤكدًا أن مواجهة الشائعات تكون بإظهار الحقيقة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وشدد الشريف على أن رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقه بسهولة وسرعة يمثلان المعيار الحقيقي لنجاح منظومة العدالة.

واختُتم الاجتماع بحوار مفتوح استمع خلاله وزير العدل إلى رؤى رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومقترحاتهم بشأن احتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية مع بداية العام القضائي، مؤكدًا حرص الوزارة على إزالة المعوقات وتوفير الدعم اللازم لضمان انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون.