تصل لـ21 عامًا.. «الصناعة» تطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليضاف إلى أنظمة الطرح والتخصيص الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

ويستهدف النظام ضمان توجيه الاراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، إلى جانب تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

يتيح النظام مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع.

وفي حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك، تتم إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، وفقا للضوابط المقررة.

يجوز للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم قيمة الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي قيمة الأرض.

وبعد خصم المبالغ المسددة، يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية، مع إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، وفقا للقواعد المنظمة للنظام.

تتم إتاحة الفرص والتقديم عليها إلكترونيا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقا للأنشطة الصناعية المستهدفة.

وتتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي.

ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص  الاراضي الصناعية ، من بينها التملك وحق الانتفاع وغيرها من الأنظمة التي تستهدف توفير بدائل متنوعة للمستثمرين وفقا لاحتياجات المشروعات وقدراتها التمويلية.