شرط تنظيمي مصري يؤخر إتمام صفقة الاستحواذ على «كابريكورن» للطاقة

كشفت شركة كابريكورن إنرجي البريطانية، العاملة في قطاع البترول والغاز بمصر، عن استمرار انتظار استيفاء شرط تنظيمي مصري لإتمام صفقة استحواذ شركة «جينيل إنرجي» عليها، في الوقت الذي أعلنت فيه تطورًا جديدًا بالإجراءات القانونية للصفقة، تمثل في عدم الحاجة إلى عقد اجتماعات إضافية للمساهمين للتصويت على العرض المالي المعدل.

وأوضحت كابريكورن، في إفصاح رسمي لبورصة لندن بتاريخ 9 أكتوبر 2026، أنها بدأت إتاحة خطاب تكميلي للمساهمين يتضمن آخر تطورات عملية الاستحواذ، بعدما تأكدت من عدم اشتراط المحكمة الإسكتلندية عقد اجتماعات جديدة للتصويت على العرض الذي تقدمت به شركة تابعة لجينيل إنرجي.

وأشار الإفصاح إلى استيفاء شرط الموافقة المصرية المتعلق بعملية الاندماج، مع بقاء شرط تنظيمي مصري آخر لم يُستوفَ حتى تاريخ الإعلان، فيما تواصل الأطراف المعنية مناقشاتها مع الحكومة المصرية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتوقعت جينيل إنرجي إتمام الإجراءات المتبقية بما يسمح بدخول الصفقة حيز التنفيذ خلال الربع الأخير من عام 2026، مع التأكيد على أن الموعد يظل مرتبطًا باستيفاء الشروط والحصول على الموافقات اللازمة.

وتأتي التطورات الجديدة بعد منافسة شهدتها صفقة الاستحواذ بين جينيل إنرجي وشركة «دي إن أو» (DNO)، قبل أن ترفع جينيل قيمة عرضها خلال سبتمبر الماضي.

وأفادت كابريكورن بأن مجلس إدارتها يعتزم تأجيل الاجتماعات المخصصة لمناقشة عرض «دي إن أو»، والمقرر عقدها في 16 أكتوبر 2026، إلى أجل غير مسمى، مع استمرار توصيته للمساهمين بعدم اتخاذ إجراءات إضافية بشأن العرض المنافس.

وتكتسب الصفقة أهمية بالنسبة لقطاع البترول المصري، نظرًا لامتلاك كابريكورن أنشطة لإنتاج البترول والغاز في الصحراء الغربية، ما يجعل الإجراءات التنظيمية المصرية أحد العناصر المؤثرة في استكمال عملية الاستحواذ الدولية.

ويظل الإعلان النهائي عن استيفاء الشرط المصري المتبقي، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية الأخرى، الخطوة المنتظرة لتحديد موعد نفاذ الصفقة.