المصرية للاتصالات تعلّق على خروج مصر من قائمة ترقّب «فوتسي راسل»

أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن التطورات الأخيرة في مؤشرات «فوتسي راسل» تعكس تنامي دور الشركات المصرية الكبرى في تعزيز مكانة السوق المصرية وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.

وأوضح المهدي، في منشور عبر «لينكدإن»، أن وجود الشركة المصرية للاتصالات ضمن الشركات المصرية التي تحظى بمتابعة المستثمرين العالميين يعكس قوة أدائها واستدامة نموها، مؤكدًا أن نجاح الشركات المصرية الكبرى يمثل أحد العوامل المهمة في دعم ثقة المستثمرين وتعزيز تنافسية السوق.

وقال: «نفخر بأن تكون المصرية للاتصالات جزءًا من هذا التطور، وأن يعكس أداؤها ونموها المستدام قدرة الشركات المصرية على خلق قيمة حقيقية وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم مكانة السوق المصري على خريطة الاستثمار العالمية».

وأضاف أن الشركة تواصل أداء دورها كإحدى الركائز الرئيسية للبنية التحتية الرقمية في مصر، من خلال الاستثمار المستمر في تطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية، وتمكين التحول الرقمي، ودعم النمو الاقتصادي.

وأشار الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إلى أن تطور أداء الشركات المصرية لا يمثل نجاحًا منفصلًا لكل شركة، وإنما يسهم بصورة أوسع في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد استمرار الشركة في التركيز على تحقيق نمو مستدام، وتعظيم القيمة للمساهمين، ودعم الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع دورها في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

وتعد «فوتسي راسل» من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تصنيف الأسواق المالية وتطوير المؤشرات التي تعتمد عليها صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية في تتبع أداء الأسواق وتوجيه الاستثمارات إليها، وتشمل مؤشرات مختلفة لفئات الأسواق المتقدمة والناشئة والثانوية الناشئة والأسواق الحدودية.

وكانت «فوتسي راسل» قد وضعت مصر على قائمة الترقب «Watch List» لتقييم مدى استيفاء السوق المصرية للمتطلبات والمعايير اللازمة للحفاظ على تصنيفها ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، ومن بينها متطلبات تتعلق بعدد الشركات والأوراق المالية المؤهلة للمؤشرات.

وأعلنت المؤسسة في أحدث مراجعة لها خروج مصر رسميًا من قائمة الترقب، بعد استيفاء السوق للمعايير المطلوبة، بما يسمح باستمرار تصنيفها ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية وعدم انتقالها إلى فئة الأسواق الحدودية.