أمين صندوق المركز الأولمبي يوضح لـ«النهار»: نطبق الحد الأدنى للأجور.. ونلتزم بقرار القضاء في جلسة ديسمبر
في إطار حرص جريدة "النهار" على المتابعة الدقيقة والتغطية المهنية لكافة أبعاد الأزمة المثارة مؤخرا داخل المركز الأولمبي لتدريب المنتخبات القومية بالمعادي، وإعمالا لمبدأ الشفافية وحق الرد، كشفت الإدارة التنفيذية والمالية بالمركز لـ "النهار" تفاصيل جديدة شملت حسم الجدل حول تصريحات وزير الشباب والرياضة، وتوضيح الأوضاع المالية والتنظيمية للعاملين وموقف الإدارة من المطالب المرفوعة.
ضرب مثل بالسعي والاجتهاد.. لا طرد ولا استغناء
في البداية أوضح محمد عبدالنبي أمين صندوق المركز الأولمبي والمشرف عليه، حقيقة ما تداوله العاملون بشأن اللقاء الذي جمعهم بوزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، وقال إن حديث الوزير جرى فهمه واستقطاعه في غير سياقه، مؤكدا أن الوزير لم يطلب من أي موظف المغادرة أو ترك عمله.
وأشار عبدالنبي إلى أن الوزير كان يضرب نموذجا عمليا وتجربة شخصية من مسيرته المهنية لتشجيع العاملين على التطوير والاجتهاد، حين أشار إلى أنه ترك عمله السابق بمؤسسة الأهرام بعد 15 عاما نتيجة ضعف الراتب، وذلك عندما أتيحت له فرصة أفضل في القطاع الخاص، مستهدفا تحفيز الموظفين على السعي المستمر والعمل على تطوير مهاراتهم الذاتية لفتح آفاق أوسع لأنفسهم، والاجتهاد في أي موقع يتواجدون فيه.
تطبيق الحد الأدنى وازدواجية العلاوات
وحول المطالبات المالية والحد الأدنى للأجور، شدد أمين صندوق المركز على أن إدارة المركز تطبق بالفعل قرار الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين، فضلا عن صرف علاوات ومكافآت دورية في المناسبات المختلفة.
وأوضح عبدالنبي أن أصل الخلاف يكمن في مطالبة بعض العاملين بدمج وتطبيق العلاوات المقررة للقطاع الحكومي إلى جانب العلاوات المقررة للقطاع الخاص في وقت واحد، لافتا إلى أن العاملين المعينين بالمركز يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالقطاع الخاص.
وأضاف أن أزمة التعيينات ترتكز بالأساس في المجموعة التي تم تعيينها في عام 2011، مشيرا إلى أنه سبق وصدر قرار في عهد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، بإحالة الملف كاملا إلى المجلس الأعلى للأجور والمرتبات لبحثه والدراسة القانونية، والتي انتهت حينها إلى الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه.
ميزانية مستقلة والتزامات مالية ضخمة
وردا على ما يُثار بشأن الموارد والإيرادات، أوضح المشرف على المركز الأولمبي أن المركز يتمتع بميزانية مستقلة تماما ولا يعتمد على تمويل مباشر من ميزانية الوزارة، حيث يعتمد على موارده الذاتية في سداد كافة التزاماته.
وكشف أن بند الأجور والمرتبات يلتهم وحده نحو 24 مليون جنيه سنويا، يضاف إليها التزامات مالية ضخمة تشمل سداد التأمينات الاجتماعية للعاملين، ومصروفات المرافق الأساسية من مياه وكهرباء إلى جانب أعمال الصيانة والتشغيل الدورية للحفاظ على كفاءة المنشآت الرياضية بالمركز الذي أنشئ عام 1990.
احترام أحكام القضاء في جلسة ديسمبر
وفي ختام حديثه، أكد محمد عبدالنبي على الاحترام الكامل والمطلق لمؤسسة القضاء المصري وما تصدره من أحكام قانونية، مشيرا إلى أن الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من العاملين صدرت فيها أحكام لصالح المركز، وأن القضايا المنظورة حاليا أمام مرحلة الاستئناف والتي تحدد لها جلسة في شهر ديسمبر المقبل ستكون محل التزام تام وفوري، مؤكدا "نحن ملتزمون بتطبيق أحكام القضاء، وأي حكم نهائي سيعود بالحق لأي موظف سنقوم بتنفيذه فورا ودون أي تردد، فأحكام المحكمة فوق الجميع".