مصر تستعد لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة بـ 35 شحنة غاز
تستعد مصر لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية من الغاز خلال الشهور المقبلة عبر برنامج لاستيراد الغاز الطبيعى المسال، بالتوازى مع إدخال آبار جديدة إلى الإنتاج وتسريع مشروعات تنمية الحقول.
وأكد خبراء قطاع البترول أن انخفاض الطلب على الكهرباء خلال فصل الشتاء يمنح منظومة الإمدادات مرونة أكبر، بينما تظل أسعار الغاز العالمية وتكلفة تدبير الشحنات عامل ضغط على فاتورة الطاقة.
وقال مصدر مسؤول إنه تم تأمين نحو 35 شحنة غاز مسال خلال الربع الأخير من العام الجارى ضمن برنامج مرن يسمح بتعديل الكميات وفق الإنتاج المحلى والطلب الفعلى.
واكد المصدر أن الوزارة تعمل على تكثيف عمليات الإنتاج المحلى وتقديم كافة وسائل الدعم للشركات لتكثيف عمليات البحث والانتاج، ما يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على السوق العالمى، وبالتالى هناك مرونة فى تحديد الكميات المطلوبة من الخارج وفقا الاحتياجات الفعلية.
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن استهلاك الغاز ينخفض فى الشتاء بنحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بفترات ارتفاع الطلب، موضحا أن هذا التراجع يساعد على تلبية الاحتياجات دون مشكلة، مشيرا إلى أن إجمالى الطلب الشتوى يصل لنحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، مقابل إنتاج محلى يقارب 3.5 مليار قدم مكعب يوميا.
وتابع أن الفارق يتم تعويضه من خلال استيراد نحو مليار قدم مكعب يوميا إلى جانب نحو 1.7 مليار قدم مكعب يوميًا توفرها شحنات الغاز المسال بعد إعادة تغييزها.
ولفت إلى أن وجود محطات كهرباء حرارية تعمل بالمازوت، يوفر مرونة إضافية فى مزيج الوقود، موضحا أن هذه المحطات تعمل بكفاءة اكبر خلال موسم الشتاء، بما يساعد على خفض الضغط على الغاز.
ورغم انخفاض الاستهلاك المحلى المتوقع، إلا أنه حذر من استمرار الضغوط على أسعار الغاز العالمية، مع زيادة الأسعار العالمية بما بنى 26الى 28 دولار لكل مليون وحدة حرارية، نتيجة زيادة الطلب ومنافسة الأسواق الأوروبية على الإمدادات.
، أوضح أن الطلب على السولار قد يتجاوز 50 ألف طن يوميًا مع انتظام الدراسة وحركة النقل، مقابل نحو 45 ألف طن يوميًا فى الصيف، بينما يرتفع استهلاك البوتاجاز مع انخفاض درجات الحرارة.