عقوبات أمريكية جديدة على كوبا لتشديد الحصار

في تطور جديد لشكل التصعيد الممارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد كوبا لأحكام الحصار عليها وتشديد الخناق على النظام الحاكم في كوبا والذي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية يشكل تهديداً عليها، أعلنت الولايات المتحدة، تشديد عقوباتها على كوبا، عبر فرض قيود إضافية على بعض المعاملات المالية وسفر المواطنين الأميركيين إلى الجزيرة ذات الحكم الشيوعي.
وبموجب هذه العقوبات الجديدة التي أعلنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، حُظرت المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، ولا سيما تلك المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة «غايسا"، التكتل الاقتصادي التابع للجيش الكوبي.
وحظر أيضا ما يُعرف بمعاملات «يو-تيرن" التي كانت تسمح للمصارف الأميركية بمعالجة مدفوعات بالدولار مرتبطة بكوبا، شرط أن يكون مصدر الأموال ووجهتها خارج الولايات المتحدة وألا تشمل مواطنين أميركيين، وتلغي العقوبات الجديدة الترخيص الذي كان يتيح للمصارف الأميركية «فتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها باسم مواطن كوبي يعمل رائد أعمال مستقلا في القطاع الخاص».

وعلى ضوء هذه التغييرات، أصبحت رحلات التبادل الثقافي أو ما يُعرف ببرامج «التواصل بين الشعوب»، إضافة إلى المؤتمرات واللقاءات التجارية، تتطلّب الحصول على ترخيص مسبق.

واكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن كوبا الواقعة على بعد 150 كيلومترا من سواحل فلوريدا، تمثّل «تهديدا استثنائيا" للأمن القومي للولايات المتحدة، ووصفها بالدولة الفاشلة وهو ما أدى إلى انسحاب الوفد الكوبي خلال كلمة الرئيس الأمريكي.

بينما جاءت كلمة كوبا في ذات الدورة للأمم المتحدة، حاملة هجوم قوي على ممارسات حكومات الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبة تجاه كوبا، والتي شهدت في ظل رئاسة دونالد ترامب عقوبات متلاحقة تسببت في إلحاق أضرار بالغة بقطاع الطاقة والصحة مما زاد من معاناة الشعب الكوبي.