رابطة البريميرليج تؤكد إدانة مانشستر سيتي في تهم التلاعب المالي
أعلنت اللجنة المستقلة التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تولت النظر في القضية الخاصة بنادي مانشستر سيتي، ثبوت ارتكاب النادي عددًا من المخالفات خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2017.
ووفقًا لبيان رابطة البريميرليج، توصلت اللجنة إلى أن مانشستر سيتي أبرم عقودًا صورية مع بعض شركائه التجاريين، إلى جانب استخدام اتفاقيات صورية مع أطراف أخرى، بهدف زيادة إيرادات النادي بصورة مصطنعة وتقليل التكاليف المسجلة.
كما خلصت اللجنة إلى أن النادي قدم معلومات مالية مضللة، ولم يكشف بصورة كاملة عن وضعه المالي الحقيقي أمام مدققي الحسابات والجهات المسؤولة عن تنظيم المسابقة.
وأوضحت النتائج أن مانشستر سيتي خالف كذلك بصورة كبيرة قواعد وحدود الإنفاق التي وضعها كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وفيما يخص تعاون النادي مع رابطة الدوري الإنجليزي خلال فترة التحقيق، أكدت اللجنة ثبوت ثلاثة انتهاكات من أصل أربعة اتهامات تتعلق بالتزامات التعاون وحسن النية تجاه الرابطة.
وتأتي هذه النتائج بعد سنوات من الإجراءات المتعلقة بالقضية، في الوقت الذي يستعد فيه مانشستر سيتي لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المتاحة أمامه للطعن على القرار.
رد مانشستر سيتي
من جانبه، أعرب نادي مانشستر سيتي عن خيبة أمله ودهشته من قرار اللجنة المستقلة، مؤكدًا تمسكه بموقفه الرافض للاتهامات الموجهة إليه.
وقال النادي إنه يرى نفسه بريئًا من الاتهامات التي قدمتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى امتلاكه مجموعة واسعة من الأدلة التي تدعم موقفه في القضية.
وأكد مانشستر سيتي أنه سيواصل تحركاته أمام الجهات التنظيمية والقانونية المختصة، سواء من خلال الإجراءات الحالية أو عبر أي خطوات إضافية يراها ضرورية.
وأوضح النادي أن الإجراءات المرتبطة بالقضية لم تنتهِ بشكل كامل، وأن هناك جوانب مهمة لا تزال قيد النظر، مشيرًا إلى أنه سيستخدم جميع مسارات الاستئناف المتاحة، استنادًا إلى اعتقاده بأن القرار يتضمن أخطاء قانونية ووقائعية ومبدئية.
وأضاف مانشستر سيتي أنه التزم طوال السنوات الثماني الماضية بالإجراءات القانونية، مؤكدًا أنه كان يتوقع من رابطة الدوري الإنجليزي وإدارتها التعامل مع القضية باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة ومحايدة وعادلة.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، انتظارًا لاكتمال الإجراءات القانونية المقبلة.