سامح السادات: إقرار قانون حرية تداول المعلومات خطوة لتحويل النص الدستوري إلى واقع

أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن اليوم الدولي للانتفاع الشامل بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام، يمثل مناسبة للتأكيد على أن الحق في الحصول على المعلومات حق دستوري، مشددًا على أهمية استكمال الإطار التشريعي المنظم لممارسته خلال دور الانعقاد المقبل.

الحق في المعلومات استحقاق دستوري

وقال السادات إن المادة 68 من الدستورألزمت الدولة بإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وتنظيم الحصول عليها والتظلم من حجبها، مؤكدًا أن إصدار قانون واضح وفعال يمثل خطوة أساسية لتحويل النص الدستوري إلى حق يمارس بصورة فعلية.

قانون حرية تداول المعلومات أمام اختبارالإقرار

وأضاف أن تقديم مشروع قانون حرية تداول المعلومات إلى مجلس النواب يمثل خطوة مهمة، موضحًا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل، بما يضمن قانونًا متوازنًا يجعل إتاحة المعلومات هي الأصل، والحجب استثناءً محددًا بضوابط واضحة، مع ضمان حق التظلم والطعن على قرارات رفض الإتاحة.

القانون أداة للرقابة ومكافحة الفساد

وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية على أن قانون حرية تداول المعلومات لا يقتصر على تنظيم حق المواطن في المعرفة، بل يمثل أيضًا أداة للرقابة والمشاركة العامة ومكافحة الفساد، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن قواعد واضحة للإتاحة، واستثناءات منضبطة، وآليات فعالة للتظلم والطعن.