مدرس المعصرة في قبضة الأمن بعد اتهامات بالتحرش بطالبات والإعتداء على أولياء أمور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مدرس، على خلفية اتهامات بالتحرش بعدد من الطالبات والتعدي على أولياء أمورهن داخل إحدى المدارس بمنطقة المعصرة، وذلك بعد تداول منشورات ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتناول تفاصيل الواقعة.
وبحسب ما ورد في المنشورات المتداولة، بدأت الواقعة عقب تقدم عدد من أولياء الأمور باتهامات ضد المدرس، مؤكدين أن بعض الطالبات تعرضن لمواقف اعتبرها ذووهن مسيئة، فيما تحدث آخرون عن وقوع مشادات واعتداءات بحق أولياء الأمور.
والدة طالبة تتحدث عن تفاصيل الواقعة
وقالت والدة إحدى الطالبات، في منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن ابنتها تعرضت لموقف وصفته بالصادم، مدعية أن المدرس طلب من إحدى الطالبات تقبيله حتى يسمح لها بدخول الحمام.
كما اتهمت الأم المدرس بملامسة أجساد بعض الطالبات، مطالبة بفتح تحقيق في جميع الوقائع والاستماع إلى أقوال الطالبات وأسرهن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت صحة الاتهامات.
غضب بين أولياء الأمور
وأثارت الاتهامات المتداولة حالة من الغضب بين عدد من أولياء الأمور، الذين طالبوا بكشف ملابسات ما حدث داخل المدرسة، والتحقق من جميع الروايات المتداولة، إلى جانب الاستماع إلى الطالبات وأسرهن.
وأشارت إحدى الأمهات إلى أن بعض أولياء الأمور حاولوا التواصل مع إدارة المدرسة، بالتزامن مع تصاعد حالة الغضب وانتشار مقاطع الفيديو والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
انتقادات لطريقة التعامل مع إحدى الطالبات
كما وجهت والدة الطالبة انتقادات إلى طريقة تعامل الأخصائية النفسية بالمدرسة مع إحدى الطالبات، مدعية أن الطفلة كانت في حالة انهيار، بينما جرى تهدئة والدتها والتقليل من خطورة ما تعرضت له.
وانتقدت الأم كذلك موقف إدارة المدرسة، متسائلة عن الإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع شكاوى أولياء الأمور، وما تم بشأن حماية الطالبات والتحقق من الاتهامات المثارة.
الأجهزة الأمنية تتحقق من حقيقة الاتهامات
وعقب تداول المنشورات ومقاطع الفيديو، رصدت الأجهزة الأمنية الواقعة وبدأت في فحص ما جرى والتحقق من ملابسات الاتهامات المتداولة، قبل أن تتمكن من ضبط المدرس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف حقيقة ما ورد في أقوال أولياء الأمور، والاستماع إلى أطراف الواقعة، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

