من البنزين والسولار إلى الغاز والتعدين.. 5 ملفات ساخنة أمام كريم بدوي في لقائه مع صحفيي البترول
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا مع الصحفيين المتخصصين في تغطية قطاع البترول اليوم ، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة ، في وقت تتصدر فيه ملفات الإنتاج وتأمين احتياجات السوق وجذب الاستثمارات وتطوير قطاع التعدين أجندة عمل الوزارة.
و أتي اللقاء في مرحلة تشهد تحركات متسارعة في قطاع الطاقة، مع استمرار العمل على زيادة إنتاج الزيت والغاز، وتشجيع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها، بالتوازي مع تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
مستحقات الشركاء واستثمارات جديدة
يأتي ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مقدمة القضايا المنتظر طرحها خلال اللقاء، خاصة مع تأكيد الوزارة أن معالجة المتأخرات المالية كانت ضرورية لاستعادة ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة الإنفاق في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
ويرتبط بهذا الملف سؤال رئيسي حول حجم الاستثمارات الجديدة التي بدأت الشركات بالفعل في ضخها بعد تسوية المستحقات، ومدى انعكاس ذلك على الإنتاج.
متى يعود إنتاج الغاز للزيادة؟
ويمثل إنتاج الغاز أحد أكثر الملفات أهمية، في ظل اعتماد الوزارة على برنامج للحفر والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة لتعويض التناقص الطبيعي للحقول.
وكان بدوي قد أوضح أن استعادة الإنتاج تمر أولًا بتعويض التناقص الطبيعي، ثم وقف التراجع وتثبيت المعدلات، وصولًا إلى تحقيق زيادات تدريجية.
ومن هنا يبرز السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة: متى تنتقل مصر من مرحلة تعويض التناقص إلى تحقيق زيادة صافية ومستدامة في إنتاج الغاز؟
البنزين والسولار وتأمين احتياجات السوق
ويأتي تأمين احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء والصناعة من الوقود ضمن الملفات المنتظر حضورها بقوة.
وتعمل الوزارة على زيادة تشغيل معامل التكرير ورفع إنتاج البنزين والسولار محليًا، بالتوازي مع تدبير الاحتياجات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي عن طريق الاستيراد.
ويكتسب الملف أهمية أكبر مع التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط والمنتجات المكررة عالميًا، وتأثير ذلك على تكلفة تدبير احتياجات السوق.
التعدين قبل انطلاق المنتدى
ويأتي اللقاء قبل أيام من انطلاق منتدى مصر للتعدين 2026 يومي 28 و29 سبتمبر، ما يضع ملف الثروة المعدنية والاستثمارات الجديدة في مقدمة النقاش.
وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد، مع تطوير الإطار الاستثماري والتراخيص وجذب شركات عالمية جديدة، بالتوازي مع التركيز على تصنيع الخامات وزيادة قيمتها المضافة بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية.
من الرقمنة إلى الوقود المستدام
كما تشمل الملفات المطروحة التحول الرقمي في قطاع البترول واستخدام التكنولوجيا في إتاحة الفرص الاستثمارية وبيانات البحث والاستكشاف، إلى جانب مشروعات خفض الانبعاثات وكفاءة استخدام الطاقة والوقود المستدام.