قضايا الدولة تنجح في حسم نزاع تحكيمي دولي وتجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت 43 مليون دولار لصالح مستثمرين سويسريين

أعلنت هيئة قضايا الدولة نجاحها في تحقيق إنجاز قانوني بارز في إحدى منازعات التحكيم الاستثماري الدولي، بما أسهم في تجنيب الخزانة العامة للدولة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها 43 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن النزاع يتعلق بدعوى تحكيم استثماري دولي أقامها مستثمرون سويسريون ضد الدولة المصرية، على خلفية ادعاءات بشأن اتخاذ الدولة المصرية تدابير أضرت باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل جمهورية مصر العربية.

وأضافت أن هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، ممثلة في قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، اضطلعت بالدفاع عن الدولة المصرية أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، وذلك في القضية رقم PCA CASE NO. 46-2024، والتي استمرت إجراءاتها لأكثر من ثلاثة أعوام.

وأشارت الهيئة إلى أن وقائع النزاع تعود إلى ادعاء المستثمرين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أضرت باستثماراتهم، حيث أقاموا دعوى تحكيم استثماري دولي، استنادًا إلى ما ادعوه من مخالفة الالتزامات الواردة باتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المبرمة عام 1986.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن هيئة التحكيم أصدرت حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ورفض جميع ادعاءات المحتكمين، وإلزامهم بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية.

وبذلك، أسهم الحكم في تجنيب الخزانة العامة للدولة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 43 مليون دولار أمريكي.