إحالة دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية إلى مفوضي الدولة.. وتحديد جلسة 8 نوفمبر لنظرها

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة تعليم، إحالة الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، للمطالبة بوقف وإلغاء قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين بالكليات والجامعات الحكومية المصرية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى.

وجاء القرار خلال نظر الشق العاجل من الدعوى رقم 77091 لسنة 80 قضائية، والتي اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس.

وشهدت الجلسة تقديم حوافظ مستندات تضمنت كشوف ترشيح طلاب وافدين من جنسيات متعددة لكلية الطب بجامعة القاهرة «القصر العيني»، إلى جانب مستخرج إلكتروني من منصة «ادرس في مصر» يتضمن الحدود الدنيا المعلنة لقبول حاملي الثانوية العامة السودانية لعام 2026.

وبحسب المستندات المقدمة في الدعوى، تبدأ الحدود الدنيا لقبول الوافدين في بعض كليات الطب البشري الحكومية من 70%، وطب الأسنان والصيدلة من 65%، والهندسة والحاسبات والعلاج الطبيعي من 60%، والعلوم والتمريض من 50%.

كما تضمنت المستندات إتاحة كلية الهندسة بجامعة عين شمس وبرنامج الساعات المعتمدة بالكلية لحاملي الثانوية العامة السودانية بحد أدنى 65%، فضلًا عن مستندات بشأن تخفيضات دراسية معلنة لبعض الجنسيات، من بينها تخفيض يصل إلى 70% للطلاب السودانيين.

وطالب مقيم الدعوى بقصر الانتفاع بالمقاعد والطاقة الاستيعابية الأساسية للجامعات الحكومية على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي والقيمة العلمية الاستثنائية من غير المصريين.

كما طعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015، فيما تضمنه من إلغاء الحد الأقصى السابق لقبول وتحويل الطلاب غير المصريين، والذي كان مقررًا بنسبة لا تتجاوز 10% من أعداد الطلاب المصريين المقبولين في كل كلية.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرارات الصادرة تطبيقًا لهذا التنظيم للعام الجامعي 2026/2027، فيما تسمح به من قبول أو قيد أو تحويل غير المصريين، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم قرارات تحديد أعداد المقبولين من المصريين والوافدين، والدراسات الفنية الخاصة بالطاقة الاستيعابية، والطاقة التدريبية بالمستشفيات الجامعية والمعامل، وقرارات الإعفاءات والتخفيضات المقررة للوافدين.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في جلسة 8 نوفمبر المقبل، عقب إعداد هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني.