وزير الري: من حق إثيوبيا التنمية لكن ليس على حساب الدول الأخرى
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التعامل مع الأنهار الدولية يختلف بصورة جوهرية عن إقامة المشروعات داخل حدود الدولة، مشددًا على أن بناء سد على نهر دولي مشترك يخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولي، ولا يمكن التعامل معه باعتباره شأنًا سياديًا داخليًا.
وأوضح سويلم أن هناك فارقًا كبيرًا بين إقامة مدرسة أو تنفيذ مشروع داخل حدود الدولة، وبين إنشاء سد على نهر دولي تتشارك فيه عدة دول، لافتًا إلى أن القواعد المنظمة للأنهار الدولية لا تستند إلى تعريفات أو رؤى خاصة، وإنما إلى مبادئ مستقرة في القانون الدولي.
سويلم: «الحق السيادي» لا يعني الانفراد بالتصرف في الأنهار الدولية
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الحديث عن وجود «حق سيادي» مطلق في إنشاء السدود على الأنهار الدولية يثير تساؤلات حول الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا الطرح، خاصة عندما يكون النهر مشتركًا بين عدد كبير من الدول.
وقال سويلم إن النهر الدولي الذي تتشارك فيه عشر دول لا يمكن التعامل معه باعتباره موردًا مائيًا يخضع لإرادة دولة واحدة، مؤكدًا أن استخدام الموارد المائية المشتركة يجب أن يتم وفق القواعد الدولية التي تراعي حقوق ومصالح جميع الدول المتشاطئة.
وأضاف أن التفرقة بين المشروعات التي تقام داخل حدود الدولة والمشروعات التي تؤثر على مورد مائي دولي مشترك أمر أساسي لفهم طبيعة الخلافات المرتبطة بالسدود المقامة على الأنهار العابرة للحدود.
وشدد سويلم على أن مصر تتمسك في تعاملها مع قضية سد النهضة بالقواعد والمبادئ التي تحكم استخدام الأنهار الدولية، وترى أن أي مشروعات مائية على النهر المشترك يجب ألا تتم بصورة منفردة أو بما يؤدي إلى الإضرار بحقوق ومصالح الدول الأخرى.
وأضاف "الانهار غير الترع، حق السيادة ليس على الانهار قائلا لإثيوبيا بناء سد على نهر دولي ليس كفرش سجادة ليس هناك ما يمنحك التصرف فيه منفردا، من حق الدول تعمل سدود وتنمية ولكن ليس من حقها ان تؤذي الدول الآخرى".