سناء السعيد تكشف أجندة «المصري الديمقراطي».. تعديلات الإيجار والتصالح ومراجعة «البكالوريا»

كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملامح الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الجديد، مؤكدة أن عددًا من الملفات التي كانت مطروحة خلال دور الانعقاد السابق لا تزال تحظى بأولوية، وفي مقدمتها تعديلات قانون الإيجار، وقانون التصالح، إلى جانب متابعة وقياس الأثر التشريعي للقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.

قانون الإيجار.. تعديلات على مادة طرد المستأجر

وقالت السعيد في تصريحات صحفية، إن قانون الإيجار كان من أبرز الملفات على أجندة الحزب خلال دور الانعقاد السابق، مشيرة إلى أن الحزب تقدم بتعديلات على مشروع القانون، إلا أن عددًا من العقبات حال دون الوصول بها إلى صورتها النهائية.

وأوضحت أن موقف الحزب خلال مناقشة مشروع القانون تركز على رفض المادة الثانية، التي رأت أنها تتضمن ما وصفته بالتحايل على حكم المحكمة الدستورية، بما قد يترتب عليه السماح بطرد المستأجر من مسكنه.

وأضافت أن حكم المحكمة الدستورية المتعلق بتحرير القيمة الإيجارية أو تحريكها لم يتضمن طرد المستأجر من مسكنه، مؤكدة أن تعديلات الحزب تركز بصورة أساسية على المادة الثانية، خاصة فيما يتعلق بالطرد وتحريك القيمة الإيجارية.

تقسيم المناطق.. تحفظات على اختلاف الشرائح

وأشارت السعيد إلى وجود تحفظات لدى الحزب بشأن تقسيم المناطق إلى شرائح وفئات مختلفة، مستشهدة بوضع مناطق مثل مصر الجديدة والزمالك في شريحة تختلف عن مراكز ومدن وقرى أخرى.

وترى النائبة أن التفاوت الناتج عن هذا التقسيم لا يتوافق، من وجهة نظر الحزب، مع بعض النصوص الدستورية وأحكام القانون، وهو ما يجعل إعادة النظر في هذه النقاط أحد الملفات المطروحة ضمن تعديلات قانون الإيجار.

قانون التصالح.. تعديلات لمعالجة إشكاليات التطبيق

وفيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، أوضحت السعيد أن النائب إيهاب منصور، عضو الحزب، تقدم بعدد من التعديلات على القانون، مشيرة إلى أن الحزب يرى أن القانون لم يتم تفعيله حتى الآن بالشكل المستهدف.

وأضافت أن القانون شهد تعديلات متكررة، ومع كل تعديل تظهر إشكاليات جديدة تستدعي طرح تعديلات أخرى، وهو ما أسهم في استمرار بعض المشكلات المرتبطة بآليات التطبيق.

وأكدت أن ملف التصالح يأتي ضمن أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الجديد، في ظل استمرار عدد من التحديات المتعلقة بتطبيق القانون.

قياس الأثر التشريعي ومراجعة تطبيق «البكالوريا»

وأوضحت السعيد أن الأجندة التشريعية للحزب تتضمن كذلك قياس الأثر التشريعي لبعض القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد السابق، بهدف الوقوف على نتائج تطبيقها الفعلي ومدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها.

وضربت مثالًا بنظام البكالوريا، مشيرة إلى أهمية متابعة نتائج تطبيق النظام على أرض الواقع، خاصة مع بدء تطبيقه، وبحث مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات على التشريعات المنظمة له وفقًا لما تكشف عنه عملية التطبيق.

قانون حرية تداول المعلومات.. مشروع موقع من 60 نائبًا

وبشأن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذي تقدمت به النائبة مها عبد الناصر، قالت السعيد إن المشروع طُرح خلال دور الانعقاد السابق، مع إمكانية تجديده أو إعادة طرحه ومناقشته خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون حصل على توقيع 60 نائبًا، لكنها أوضحت أنها لا تستطيع الجزم بما إذا كان قد أُحيل إلى اللجان المختصة أو جرى تحديد موعد لمناقشته، قبل انتهاء دور الانعقاد السابق وبدء الإجازة البرلمانية.