مصطفى البهي: إجراءات حماية الأطفال على السوشيال ميديا خطوة نحو تنظيم البيئة الرقمية

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي تمثل خطوة مهمة لتنظيم استخدامهم للمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه الإجراءات سبق طرحها ضمن مشروع قانون «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية» الذي تقدم به إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.

مشروع قانون لحماية الطفل من المؤثر الرقمي

وأوضح البهي أن مشروع القانون وضع حماية الأطفال في مقدمة أولوياته، من خلال وضع آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، وتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، ومنع وصولهم إلى المحتوى غير الملائم، إلى جانب إلزام المنصات بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية المستخدمين من صغار السن.

وأضاف أن الإجراءات التي أُعلن عنها مؤخرًا، والتي تتضمن منع إنشاء حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون سن 13 عامًا، وفرض نظام استخدام آمن على الفئة العمرية من 13 عامًا وحتى أقل من 15 عامًا، تعكس أهمية وضع قواعد واضحة لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، بدلًا من ترك الأمر لاجتهاد كل منصة.

البهي: الإجراءات الجديدة أحد محاور رؤيتنا التشريعية

وأشار النائب إلى أن الإجراءات التي بدأ تنفيذها تمثل أحد المحاور التي سبق أن طالب بإدراجها ضمن إطار تشريعي واضح، موضحًا أن مشروع القانون الذي تقدم به لا يقتصر على حماية الأطفال فقط، وإنما يستهدف تنظيم البيئة الرقمية بصورة أشمل.

وأوضح أن المشروع يتناول مسؤوليات منصات التواصل الاجتماعي، وصناع المحتوى والمؤثرين، إلى جانب التصدي لمخاطر التزييف العميق، والابتزاز الإلكتروني، والتنمر عبر الإنترنت، وانتهاك الخصوصية.

تشريع شامل لتنظيم البيئة الرقمية

وأكد البهي أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذا المسار من خلال تشريع شامل ينظم البيئة الرقمية، بحيث تصبح حماية الأطفال والمستخدمين جزءًا من منظومة قانونية مستقرة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرية التعبير والإبداع والاستفادة من التطور التكنولوجي.

وشدد على أن حماية الطفل على الإنترنت لم تعد ملفًا يمكن تأجيله، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا والانتشار الواسع للمحتوى الرقمي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قواعد واضحة ومسؤوليات محددة تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية بالعملية الرقمية.