السجن 10 سنوات لمتهمين في واقعة تزوير مستندات منسوبة لنقابة المهندسين بأسيوط

أسدلت محكمة جنايات أسيوط الستار على واقعة تزوير مستندات منسوبة إلى نقابة المهندسين بأسيوط، بعدما قضت الدائرة السابعة جنايات، في جلستها المنعقدة يوم 8 أغسطس 2026، بالسجن لمدة 10 سنوات على كل من «م. ز. م» و«م. ح. أ»، في القضية رقم 8892 جنايات، على خلفية اتهامهما بتزوير مستندات منسوب صدورها إلى نقابة المهندسين وتقديمها ضمن ملف التصالح بمركز ومدينة أسيوط.

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب اكتشاف المستندات محل القضية، حيث اتخذت نقابة المهندسين بأسيوط الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى تحرير المحضر الإداري رقم 7756 بمركز شرطة أسيوط، وذلك بعدما تبين استخدام مستندات منسوبة إلى النقابة وتقديمها إلى جهة رسمية.

وقال المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي أسيوط، إن النقابة تتعامل مع مثل هذه الوقائع بمنتهى الجدية، مؤكدًا أن الحفاظ على اسم النقابة وسمعتها وحماية المهنة من أي ممارسات تسيء إليها يأتيان في مقدمة مسؤوليات مجلس النقابة.

وأضاف نقيب مهندسي أسيوط: «اسم النقابة مش ورقة تتكتب عليها بيانات وخلاص، ده اسم مؤسسة ومهنة كاملة، وأي حد يحاول يستغله أو يستخدم مستندات منسوبة للنقابة بشكل غير قانوني لازم يتحمل نتيجة تصرفه».

وشدد «نصر» على أن النقابة لن تسمح باستخدام المستندات المنسوبة إليها كوسيلة لتمرير إجراءات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن حماية المهنة تبدأ من الحفاظ على اسم المؤسسة التي تمثل المهندسين، وأن القضاء يظل صاحب الكلمة الفصل.

وتابع: «إحنا بنعمل دورنا، بنرصد، وبنبلغ، وبنتابع الإجراءات القانونية، وبعد كده القضاء يقول كلمته. ثقتنا في مؤسسات الدولة وفي القضاء المصري كاملة، والهدف في النهاية إن اسم النقابة يفضل مصان والمهنة تفضل لها هيبتها».

وأوضح نقيب مهندسي أسيوط أن المستندات التي تصدر عن النقابة تُطبع على أوراق مؤمنة ومخصصة للمستندات الرسمية، ويتم طباعتها من خلال جهات محددة داخل مصر، مؤكدًا أن ذلك يسهم في التحقق من صحة المستندات ورصد أي محررات مزورة أو غير صادرة عن النقابة.

واعتبر «نصر» أن الحكم الصادر في القضية يؤكد أن استخدام المستندات المزورة أو انتحال صفة الجهات والمؤسسات الرسمية يخضع للمساءلة القانونية، مشددًا على أن الإجراءات القانونية والقضاء هما الفيصل في مثل هذه الوقائع.