مصر تستضيف المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع بالمتوسط بمشاركة دولية.. وإصدار «إعلان الإسكندرية»
استضافت هيئة الرقابة الإدارية أعمال المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والاتجار غير المشروع في المتوسط، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة بجمهورية فرنسا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026 بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بمشاركة ممثلي عدد من دول حوض البحر المتوسط، ومسؤولين وخبراء من المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب ممثلي جهات إنفاذ القانون الوطنية.
قدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى مصر.
وتناولت الجلسة جهود الجانبين المصري والفرنسي في مجالات منع ومكافحة الفساد، وتطوير منظومة الجمارك ورفع كفاءتها بما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية، ودعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
كما جرى استعراض مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ودوره في ربط قواعد البيانات وتوظيفها في الرصد المبكر للأنماط والمؤشرات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، بما يدعم اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة الجرائم الجمركية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
وشهد المنتدى عقد عدد من الجلسات وورش العمل المتخصصة حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمسارات الرئيسية لعمليات الاتجار غير المشروع في منطقة المتوسط، وأساليب عمل الشبكات الإجرامية، فضلًا عن آليات مواجهة جرائم غسل الأموال واستخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة.
وأسفرت فعاليات المنتدى عن إصدار «إعلان الإسكندرية»، الذي يمثل خارطة طريق إقليمية لتعزيز العمل المشترك، من خلال سياسات وآليات مستحدثة تتواءم مع التحديات والمتغيرات المتسارعة، بما يسهم في مواجهة الأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في منطقة المتوسط.