النهار
جريدة النهار المصرية

المحافظات

قبل وصوله للمواطنين.. ضبط 2.7 طن بُن وبسلة داخل مخزن غير مرخص بشبرا الخيمة

شروق الخياط -

تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، بقيادة شريف توفيق، من ضبط مخزن غير مرخص بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يُستخدم في تجهيز وتعبئة البُن مجهول المصدر بعد خلطه بالبسلة، تمهيدًا لطرحه بالأسواق داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية كبرى ومتداولة.

جاء ذلك خلال حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مدينة شبرا الخيمة، حيث كشفت أعمال الفحص والمعاينة عن قيام القائمين على المخزن بتجهيز البسلة المجففة وتحميصها، ثم خلطها مع البُن مجهول المصدر وطحن الخليط وتجهيزه للتعبئة.

كما تبين تجهيز المخزن بالمعدات والأدوات اللازمة لإتمام مراحل الخلط والطحن والتعبئة والتغليف، فضلًا عن استخدام عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة، بما يؤدي إلى طرح المنتج للمستهلك على غير حقيقته، وإيهامه بأنه منتج أصلي تابع للعلامات التجارية المثبتة على العبوات.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 1.5 طن من البُن مجهول المصدر، ونحو 1.2 طن من البسلة المجففة والمحمصة والمعدة للخلط، بالإضافة إلى 6 آلاف و810 عبوات فارغة معدة للتعبئة وتحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة ومتداولة بالأسواق.

كما جرى ضبط والتحفظ على 5 ماكينات لطحن البن، وماكينتي لحام للعبوات، وميزانين إلكترونيين، وماكينة طباعة، والتي كانت تستخدم في تجهيز وطحن وخلط المنتج وتعبئته وإحكام غلق العبوات وطباعة البيانات والعلامات التجارية عليها.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الحملات الرقابية الاستباقية للتصدي لممارسات الغش والتدليس والتلاعب في السلع والمنتجات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأوضح رئيس الجهاز أن الرقابة لا تقتصر على متابعة المنتجات بعد وصولها إلى الأسواق، وإنما تمتد إلى استهداف مصادر الغش والتلاعب في مكونات السلع وبياناتها قبل طرحها للتداول، مؤكدًا عدم التهاون مع محاولات طرح منتجات مجهولة المصدر أو تغيير طبيعة المنتجات ومكوناتها بالمخالفة للحقيقة.

وأشار إلى استمرار التحركات الميدانية لرصد مصادر الخطورة والتعامل معها قبل وصولها إلى المستهلك، بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز سلامة الأسواق.