برلماني ينتقد رسوم التقاضي الجنائي عن بُعد: لماذا يُلزم المحامي بالدفع؟

انتقد النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الرسوم المقررة على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، تزامنًا مع قرب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر، مؤكدًا أهمية الإجابة عن عدد من التساؤلات المتعلقة بالرسوم الجديدة.

وقال الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، إن الدولة تتجه بقوة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ومن بينها منظومة العدالة والتقاضي، إلا أن هناك تساؤلات مطروحة أمام وزارة العدل بشأن الرسوم المفروضة على التقاضي الجنائي عن بُعد.

وأوضح أن أبرز هذه التساؤلات يتعلق بالسند القانوني الذي تم الاستناد إليه في فرض رسوم على استخدام منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يتحملها المحامون مقابل حضور الجلسات.

وأشار إلى أن الرسوم الحالية تتضمن سداد المحامي 500 جنيه للدخول على المنظومة، و500 جنيه لحضور أي جلسة جناية، و300 جنيه لحضور كل جلسة جنحة، و100 جنيه لحضور جلسات تجديد الحبس، بالإضافة إلى 2500 جنيه مقابل الاشتراك في الباقة.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن عدم سداد المحامي لهذه الرسوم يعني عدم السماح له بالدخول إلى الجلسة، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة هذه الرسوم ومدى تأثيرها على عمل المحامين وحقوق المتقاضين.

وطالب الهضيبي وزارة العدل بالكشف عن مدى إجراء دراسة مسبقة لتقييم تأثير هذه الزيادات على المحامين والمتقاضين، إلى جانب توضيح مدى جاهزية البنية التحتية لاستيعاب التحول الرقمي الكامل في منظومة التقاضي.

وأضاف أن وزارة العدل تعد من أكبر الوزارات التي تحصل على رسوم، مشددًا على ضرورة توضيح الأسس التي تم بناءً عليها إقرار الرسوم الجديدة، ومدى انعكاسها على سير منظومة العدالة والتقاضي.