بقرار وزاري.. إضافة برنامج ”البيولوجية الجزيئية والأدلة الجنائية" للائحة كلية العلوم بجامعة الأقصر
أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قرارًا وزاريًا رقم 2035 لعام 2026 بشأن إضافة برنامج البيولوجية الجزيئية والأدلة الجنائية إلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة الأقصر، وذلك بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس.
ونص القرار في مادته الأولى على: الموافقة على إضافة وبدء الدراسة ببرنامج «البيولوجية الجزيئية والأدلة الجنائية» إلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة الأقصر، وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، وبحسب اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
من جانبها؛ وجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، خالص الشكر والتقدير للدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وللجنة قطاع العلوم الأساسية، والمجلس الأعلى للجامعات، على دعمهم وموافقتهم على إضافة البرنامج، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة البرامج الأكاديمية بالجامعة، وطرح تخصصات نوعية تواكب التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل أن البرنامج يمثل إضافة جديدة إلى منظومة البرامج الأكاديمية بكلية العلوم، بما يواكب الاتجاهات العلمية الحديثة والتخصصات البينية التي تربط علوم البيولوجيا الجزيئية بمجالات الأدلة الجنائية، ويفتح أمام الطلاب مسارات تعليمية متخصصة تتصل باحتياجات سوق العمل والمجالات العلمية والتطبيقية ذات الصلة.
كما أعربت رئيس جامعة الأقصر عن تقديرها لجهود الدكتور محمد عباس عميد كلية العلوم، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية؛ لما بذلوه من جهود في إعداد البرنامج واستيفاء متطلباته الأكاديمية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للتعاون والعمل المؤسسي داخل الجامعة.
وهنأت رئيس الجامعة، أسرة كلية العلوم وجميع منتسبي جامعة الأقصر وأبناء محافظة الأقصر بهذا الإنجاز الأكاديمي، مشيرة إلى أن إضافة البرنامج تمثل فرصة تعليمية جديدة لأبناء الإقليم، وتدعم توجه الجامعة نحو تقديم برامج متخصصة تواكب متطلبات المستقبل وتفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب في مجالات علمية وتطبيقية واعدة.
ويأتي اعتماد البرنامج في إطار جهود جامعة الأقصر لتطوير برامجها الأكاديمية، وطرح تخصصات حديثة تواكب التطورات العلمية، وتدعم توجه الجامعة نحو تقديم تعليم جامعي أكثر ارتباطًا بالاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.