انتخابات الهيئة العليا للوفد.. ما شروط الترشح للعضوية؟

تستعد قيادات وأعضاء حزب الوفد لخوض انتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل، وسط تحركات داخل الحزب استعدادًا لفتح باب الترشح، بالتزامن مع تحديد اللائحة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها في الراغبين في المنافسة على عضوية الهيئة العليا.

وتنص اللائحة الداخلية للحزب على ضرورة أن يكون الراغب في الترشح عضوًا بالجمعية العمومية، وأن يكون مسددًا للاشتراك السنوي، فضلًا عن تمتعه بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه قرار بالفصل من الحزب، وذلك في إطار الشروط المنظمة لعضوية الهيئة الوفدية والمشاركة في الانتخابات.

ومن المقرر أن يفتح حزب الوفد باب الترشح خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الإعلان عن الأوراق المطلوبة وإجراءات التقدم، إلى جانب تحديد المدة الزمنية المخصصة لتلقي طلبات الترشح، وسط استعدادات من عدد من الأعضاء الحاليين وأعضاء الهيئة الوفدية لخوض المنافسة.

وبحسب الترتيبات المنتظرة، يستمر باب الترشح مفتوحًا لمدة 7 أيام، يعقبها غلق باب التقديم وإعلان القائمة الأولية للمرشحين، ثم فتح باب الطعون والتظلمات، وصولًا إلى إعلان الكشوف النهائية عقب الانتهاء من فحص الطعون والتظلمات والفصل فيها.

وتُجرى انتخابات الهيئة العليا بمقر حزب الوفد لاختيار 50 عضوًا من بين المرشحين، فيما تتيح اللائحة الداخلية لرئيس الحزب تعيين 10 أعضاء بالهيئة العليا.

السيد البدوي يطرح تغيير نظام انتخابات الهيئة العليا

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يدرس إجراء تغيير جوهري في نظام الانتخابات، بهدف تعزيز التمثيل الحقيقي لأعضاء الحزب ودعم الاستقرار التنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح البدوي أنه يميل بصورة واضحة إلى تطبيق نظام القوائم في انتخابات الهيئة العليا، مشيرًا إلى أن اللائحة الحالية لا تمنع تطبيق هذا النظام، إذ تنص على إجراء الانتخاب المباشر دون تحديد ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى وفق النظام الفردي أو بنظام القوائم.

وأشار إلى تفضيله نظام القوائم النسبية بدلًا من القوائم المطلقة، موضحًا أن هذا النظام يتيح تمثيلًا أكثر عدالة لمختلف الاتجاهات والاختيارات داخل الحزب، كما يسمح لكل قائمة بخوض الانتخابات باسم وشعار أو صورة، مع ترك حرية الاختيار أمام أعضاء الهيئة الوفدية، بما يعكس توجهاتهم بصورة أكثر دقة.

ولفت البدوي إلى أن نظام الانتخاب الفردي، الذي يعتمد على اختيار 50 اسمًا، أظهر خلال السنوات الماضية عددًا من السلبيات، معتبرًا أنه أصبح في كثير من الأحيان «عشوائيًا» ولا يعكس بصورة دقيقة اختيارات أعضاء الحزب.