صحيفة دعوى رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل.. 6.1 مليون جنيه ومشغولات ألماس ودعوى قضائية لاستردادها

كشفت صحيفة الدعوى القضائية في النزاع المتعلق برد شبكة يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل جديدة بشأن الخلاف مع رجل الأعمال أحمد راشد، وذلك بالتزامن مع تأجيل نظر الاستئناف على حكم أول درجة إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل لرد المفردات.

وتفجرت الأزمة بين الطرفين على خلفية الخلاف حول مصير المشغولات الذهبية والألماس التي قُدمت خلال فترة الخطوبة، وسط تمسك كل طرف بموقفه القانوني، فيما تتضمن صحيفة الدعوى أسانيد المطالبة باسترداد الشبكة وقيمتها.

تفاصيل الشبكة في صحيفة الدعوى

بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، تمت خطبة أحمد راشد إلى يارا حسام حسن في 2 يوليو 2024، وخلال حفل الخطوبة قدم لها شبكة من الذهب والألماس، قالت الصحيفة إنها كانت على النحو التالي:

• قلادة ذهبية وزنها 67.30 جرام، عيار 18، بقيمة 2 مليون و850 ألف جنيه.
• أقراط ألماس وزنها 9.67 جرام، عيار 18، بقيمة 800 ألف جنيه.
• مشغولات ألماس بقيمة 41 ألفًا و500 دولار، بما يعادل نحو 2 مليون و75 ألف جنيه وفقًا لما ورد بالدعوى.
• مشغولات من الذهب والألماس بقيمة 410 آلاف جنيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي قيمة المشغولات بلغ 6 ملايين و135 ألف جنيه، وفقًا لفواتير الشراء المثبت بها الوصف والوزن والقيمة.

تجهيز منزل الزوجية وفسخ الخطوبة

وأضافت صحيفة الدعوى أن فترة الخطوبة استمرت قرابة عام، وخلالها بدأ رجل الأعمال في تجهيز منزل الزوجية، كما ذكرت أنه اشترى فيلا بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة بناءً على رغبة خطيبته، وشرع في تشطيبها وتجهيزها استعدادًا للزواج.

ووفقًا لما ورد في الصحيفة، فوجئ المدعي في بداية أغسطس 2025 بقرار فسخ الخطوبة، وقال إنه علم بالأمر من خلال مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، وليس عن طريق المدعى عليها أو وليها.

وأوضحت الدعوى أن محاولات استرداد الشبكة وديًا استمرت لنحو أربعة أشهر، قبل أن يتم توجيه إنذار رسمي على يد محضر للمطالبة برد المشغولات الذهبية والألماس.

ماذا قالت دار الإفتاء عن الشبكة؟

استندت صحيفة الدعوى إلى فتاوى صادرة عن دار الإفتاء المصرية بشأن حكم الشبكة عند عدم إتمام الزواج، وذكرت أن الشبكة التي يقدمها الخاطب لمخطوبته تُعامل، وفقًا للعرف، باعتبارها جزءًا من المهر في بعض الأحوال، وأنها تُرد عند عدم إتمام الزواج وفقًا للضوابط الفقهية والقانونية المشار إليها في الدعوى.

كما استندت الصحيفة إلى أحكام القانون المدني المتعلقة بالرجوع في الهبة، مشيرة إلى المواد 500 و501 من القانون المدني.

حكم سابق من محكمة النقض

واستشهدت صحيفة الدعوى بحكم لمحكمة النقض أكدت فيه، بحسب ما أوردته الصحيفة، أن هدايا الخطبة، ومنها الشبكة، تخضع لأحكام الهبة في القانون المدني، وأن للخاطب حق المطالبة باستردادها وفقًا للشروط والأحكام القانونية المنظمة لذلك.

اللجوء إلى القضاء بعد تعثر التسوية

وأوضحت الصحيفة أن محاولات حل النزاع وديًا لم تنجح، إذ تقدم المدعي إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة بطلب لتسوية الخلاف، إلا أن المدعى عليها لم تحضر جلسة التسوية، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى.

وبعد تعذر إنهاء النزاع بالطرق الودية، لجأ المدعي إلى القضاء مطالبًا بإلزام المدعى عليها برد المشغولات الذهبية والألماس محل النزاع، مع تحميلها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ باقي حقوقه القانونية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار نظر الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، وتأجيل الجلسة إلى 15 أكتوبر المقبل لرد المفردات.