مصطفى بكري: مراجعة المشروعات ضرورة.. وكل جنيه لازم يكون له حساب
علق الإعلامي مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة عدد من المشروعات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، ودراسة إمكانية تنفيذ بعضها بأساليب مختلفة، مؤكدًا أهمية تقييم أساليب التنفيذ السابقة والوقوف على أسباب اختيارها ومدى تحقيقها للأهداف المستهدفة، خاصة أن تكلفة هذه المشروعات في النهاية يتحملها كل من الدولة والمواطن.
بكري: مين دفع ثمن الطريقة الأولى؟
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه إذا كانت هناك إمكانية لتنفيذ بعض المشروعات بأساليب مختلفة منذ البداية، فمن الضروري طرح سؤال واضح: «مين دفع ثمن الطريقة الأولى؟».
وأوضح أن تنفيذ المشروعات الكبرى يتطلب ضخ مليارات الجنيهات، وهي في النهاية موارد تخص الدولة والمواطن، مشددًا على ضرورة أن تستند القرارات المتعلقة بالمشروعات إلى دراسات دقيقة ومتأنية، لا تقتصر على الجوانب الهندسية فقط، وإنما تشمل تحديد الأولويات، ودراسة التكلفة والعائد، واختيار التوقيت المناسب للتنفيذ.
ضرورة مراجعة التكلفة والأولوية
وتساءل بكري عما إذا كانت جميع المشروعات قد نُفذت في التوقيت الأنسب، ووفق التكلفة والأولوية المناسبتين، مؤكدًا أن محدودية الموارد تفرض التعامل مع الإنفاق العام بأقصى درجات الدقة، وإخضاع مختلف أوجه الإنفاق للمراجعة والتقييم.
وأشار إلى أهمية تحديد الجهات التي تولت دراسة كل مشروع، والجهات التي وضعت تقديراته المالية وحسبت العائد المتوقع منه، فضلًا عن معرفة الأسس التي استند إليها تحديد أولوية المشروع وآليات متابعة التنفيذ.
تقييم مستمر للمشروعات
وأكد بكري أن مراجعة المشروعات يجب أن تراعي المتغيرات التي قد تطرأ بمرور الوقت، سواء على مستوى الاحتياجات أو التكلفة أو الظروف الاقتصادية، بما يضمن استمرار جدوى المشروع وتحقيقه للأهداف التي أُنشئ من أجلها.
وشدد على أن الهدف من مراجعة المشروعات لا يتمثل في تعطيلها أو وقف تنفيذها، وإنما ضمان توجيه موارد الدولة بأعلى قدر من الكفاءة، بحيث يكون لكل جنيه يتم إنفاقه مبرر واضح وحساب دقيق.
واختتم بكري بالتأكيد على أن المعيار الأساسي لأي إنفاق عام هو تحقيق أفضل استفادة ممكنة للدولة والمواطن، وأن تنعكس الأموال التي يتم ضخها في المشروعات على تحسين مستوى الخدمات وحياة المواطنين بصورة ملموسة.