اغتال طليقته برصاص الانتقام.. 20 سبتمبر ”قاضي أكتوبر” أمام الجنايات على حكم المؤبد

 حددت محكمة مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، جلسة 20 سبتمبر  الجاري، أول جلسات استئناف "قاض أكتوبر" المتهم بقتل طليقته رميا بالرصاص في الممشي السياحي بمدينة السادس من أكتوبر. 

 وأدانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، برئاسة المستشار حسين مسلم حسين، بمعاقبة القاضي المتهم بقتل طليقته بالسجن المؤبد

ترأس هيئة المحكمة المستشار حسين مسلم حسين، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عمار والدكتور هشام مصطفي نصر، وسكرتارية أبو بكر طه.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة فريق دفاع القاضي الدكتور إبراهيم عبد المنعم و المحامين عبد الرحمن الشاذلي و محمد عبدالسميع الفقي، و الذين دفعوا ببطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامي معه في بداية التحقيق، و بطلان الإعتراف لكونه وليد إرادة معيبة، و انتفاء ظرف سبق الإصرار والترصد لدي القاضي المتهم، و انتفاء نية إزهاق  المجني عليها طليقته.

وناقشت هيئة المحكمة القاضي المتهم والذي أكد أن الأزمة تفاقمت بسبب قضايا النفقة والرؤية، مؤكدًا أنه تكبد مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو 2.5 مليون جنيه، إلى جانب( بحسب أقوال) منعه من رؤية أبنائه، وهو ما زاد من حدة الخلافات بينهما

وخلال كلماته أمام المحكمة، قال المتهم إن طليقته أقامت ضده عدة دعاوى وشكاوى، كما اتهمها بالارتباط العرفي بآخرين أثناء استمرار العلاقة الزوجية، مؤكدًا أن هذه الخلافات قادته إلى حالة نفسية صعبة.

وأضاف المتهم أمام هيئة المحكمة: "لو اتعدم أنا مش خايف.. أنا راجل"، مؤكدًا أنه لم ينكر أي تفاصيل أمام جهات التحقيق، وأنه أقر بكافة ما نُسب إليه من اتهامات.

مرافعة النيابة العامةفي المقابل، قدم ممثل النيابة العامة مرافعة حاسمة، أكد خلالها أن الواقعة لم تكن لحظة انفعال أو غضب، بل جريمة مكتملة الأركان تمت مع سبق الإصرار والترصد.

أوضحت النيابة أن المتهم ظل يراقب تحركات طليقته لعدة أيام، وتابع خروجها من منزلها بمنطقة الهرم، حتى وصولها إلى ممشى سياحي بمدينة 6 أكتوبر، حيث نفذ جريمته.

وبحسب التحقيقات، أطلق المتهم أعيرة نارية من سلاحه الشخصي، استقرت في أماكن قاتلة بجسد المجني عليها، بينها الرأس والصدر والظهر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وشددت النيابة على أن المتهم كان في كامل وعيه ومُصرًا على تنفيذ الجريمة، مستندة إلى تحريات المباحث وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت طبيعة الإصابات ومسار الطلقات.