وزير الاتصالات : ريادة الأعمال أحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل

- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنية تمكينية لمختلف القطاعات الاقتصادية ... ودعم ريادة  الأعمال التكنولوجية يتيح الاستفادة من ابتكارات الشركات الناشئة في مواجهة التحديات التنموية 

-نستهدف زيادة عدد الشركات الناشئة القادرة على تقديم حلول للاحتياجات الحقيقية والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو، وخلق فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فيما يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنية تمكينية لمختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن دعم ريادة الأعمال التكنولوجية لا يخدم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحده، بل يعزز قدرة مختلف القطاعات على رفع كفاءتها، وتطوير نماذج أعمال جديدة، وتحسين جودة الخدمات، والوصول إلى أسواق أوسع، كما يتيح للدولة الاستفادة من ابتكارات الشركات الناشئة في مواجهة التحديات التنموية، وتقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للمهندس/ رأفت هندي خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري«SDR 2026»  التي تنظمها مؤسسة انطلاق بمدينة الجونة في محافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2026، تحت شعار "البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر" وذلك تحت رعاية رئاسة الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة، وهيئة الرقابة المالية، وبمشاركة أكثر من 500 مشارك من المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء.

وفي كلمته أعرب المهندس/ رأفت هندي عن تقديره لجهود مؤسسة انطلاق في تنظيم هذه القمة التي تجمع مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال في حوار يستند إلى البيانات ويستهدف تحويلها إلى سياسات وشراكات وخطوات عملية تدعم نمو الشركات المصرية؛ مشيرًا إلى أن قمة هذا العام تأتي امتدادًا لمسار بدأ بإطلاق التقرير الأول عام 2023، وتطور عبر الإصدارات التالية وصولًا إلى تقرير 2025 الذي انتقل من رصد الواقع إلى طرح مسارات للإصلاح والاستثمار وخارطة طريق ممتدة حتى عام 2030. 

وأضاف أن هذه التقارير أسهمت في بلورة عدد من التحديات الرئيسية وفي مقدمتها تعدد الإجراءات وصعوبة النفاذ إلى التمويل والأسواق والحاجة إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على استيعاب نماذج الأعمال الجديدة، مؤكدًا أن أهمية قمة هذا العام تتمثل في البناء على هذا التراكم وقياس ما تحقق وتحديد الفجوات التي لا تزال قائمة والانتقال من التشخيص إلى أولويات قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وأشار المهندس/ رأفت هندي إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في تنفيذ رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتبسيط رحلة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركة، مرورًا باستخراج الموافقات والتراخيص، وصولًا إلى الخدمات المرتبطة بالتشغيل والتوسع، وذلك من خلال توفير منظومة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية الموجهة إلى مجتمع الأعمال، موضحًا أن جهود الوزارة لا تقتصر على رقمنة الإجراءات القائمة، وإنما تمتد إلى إعادة هندستها وتكاملها، بما يسهم في بناء رحلة أكثر سهولة وشفافية لمجتمع الأعمال.
وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع جهود الوزارة في بناء المهارات ودعم الابتكار من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في مختلف المحافظات، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والأسواق، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة البيانات والقدرات الحوسبية اللازمة لتحويل الأفكار إلى حلول وتطبيقات قابلة للنمو والمنافسة؛ مؤكدا أن مستهدف الوزارة لا يقتصر على زيادة عدد الشركات الناشئة، وإنما يمتد إلى بناء شركات مستدامة تطور منتجات وملكية فكرية مصرية، وتقدم حلولًا لاحتياجات حقيقية، وتتوسع من مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد المهندس رأفت هندي مساندة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع الأعمال، معربًا عن تطلعه إلى أن تخرج قمة هذا العام بأولويات محددة، ومسؤوليات واضحة، وشراكات عملية، وآليات لمتابعة التنفيذ، بما يضمن تحويل نتائج التشخيص إلى قرارات أفضل، وخدمات أكثر كفاءة، وفرص حقيقية للنمو والاستثمار.