وكيل اقتصادية النواب يحذر: هناك استباحة لبيانات المواطنين

حذر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، من مخاطر تسريب بيانات المواطنين واستخدامها من جانب بعض شركات العقارات، مؤكدًا أن غياب الحوكمة الفعالة للبيانات الشخصية يفتح الباب أمام انتهاك خصوصية المواطنين وتحقيق أرباح على حسابهم.

وقال محسب، تعليقًا على قضية تسريب بيانات المواطنين لصالح شركات العقارات: «لا توجد حوكمة حقيقية لبيانات المصريين، والشركات تجني أرباحًا على حساب أي شيء، وهناك استباحة لبيانات المواطنين، ويوجد قانون يمنع هذه الاستباحة ونأمل أن يتم العمل به».

مطالب بهوية رقمية لكل مواطن

وأضاف محسب، خلال استضافته في برنامج «كلام الناس» المذاع عبر شاشة MBC مصر مع الإعلامية ياسمين عز، أن هناك تحركات برلمانية لتعزيز حماية البيانات الشخصية، موضحًا: «قدمنا طلب إحاطة لتنفيذ هوية رقمية لكل مواطن وتكون في يد الحكومة، ونحاول تغليظ عقوبات تسريب البيانات».

وأكد أن التعامل مع البيانات الشخصية يجب أن يخضع لمنظومة واضحة من الحوكمة والرقابة، بما يضمن عدم استغلالها أو تداولها بصورة غير مشروعة، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

9 مشروعات صناعية جديدة بالسخنة

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تبلغ نحو 84.5 مليون دولار، وتوفر قرابة 2000 فرصة عمل، يمثل خطوة مهمة لتعزيز القاعدة الصناعية المصرية وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات النوعية.

وقال محسب إن هذه المشروعات تعكس التحول الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي لم تعد تقتصر أهميتها على موقعها الجغرافي، وإنما أصبحت منصة متكاملة للصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية، مستفيدة من التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ وشبكات النقل والبنية الأساسية.

وأوضح أن هذا التكامل يمنح المستثمرين مزايا تنافسية مهمة، ويساعدهم على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يعزز جاذبية المنطقة أمام الاستثمارات الجديدة.

تنوع القطاعات يعزز التصنيع المحلي

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تنوع المشروعات الجديدة بين قطاعات مواد البناء والتشطيبات والأثاث، والغزل والنسيج والنجيل الصناعي، والصناعات الكيماوية والتعدينية، إلى جانب الصناعات الهندسية والكهربائية والتجهيزات الطبية، يعكس توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا.

وأكد أن التوسع في هذه القطاعات يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن زيادة فرص التصدير وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

2000 فرصة عمل جديدة

ولفت محسب إلى أن توفير نحو 2000 فرصة عمل من خلال المشروعات الجديدة يؤكد أن جذب الاستثمارات لا يقتصر أثره على زيادة التدفقات الرأسمالية، وإنما يمتد إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين دخول الأسر وتنمية المهارات والخبرات الفنية.

وأكد أن توطين الصناعات وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ودعم قدرته على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.