حسين هريدي يفتح ملف كرامة العاملين بعد واقعة وكيل تعليم قنا

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تنمر وسخرية منسوبة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، وإحالة أحد المعلمين للتحقيق عقب اعتراضه على الواقعة ورفضه ما اعتبره إساءة بحقه.

هريدي: مواجهة التنمر يجب أن تشمل الجميع

وأكد هريدي أن مواجهة التنمر لا يمكن أن تقتصر على الطلاب والعاملين فقط، بينما تظل القيادات التعليمية بمنأى عن المساءلة، مشيرًا إلى أن مدونة السلوك المهني والأخلاقي تلزم جميع العاملين والقيادات التعليمية بالابتعاد عن أي سلوكيات تتنافى مع قواعد العمل، ومن بينها السخرية والاستهزاء والإساءة.

وأوضح النائب أن الواقعة تعود إلى زيارة ميدانية لإحدى المدارس التابعة لإدارة قفط التعليمية بمحافظة قنا، في 9 سبتمبر 2026، حيث تقدم أحد المعلمين بشكوى رسمية بشأن سلوك نسبه إلى وكيل الوزارة، واعتبره تنمرًا وسخرية، قبل أن تتم إحالة المعلم نفسه للتحقيق عقب اعتراضه على هذا السلوك ورفضه ما تعرض له.

تساؤلات حول إحالة المعلم للتحقيق

وقال هريدي إن إحالة موظف للتحقيق بسبب اعتراضه على سلوك يراه مسيئًا أو مهينًا تثير تساؤلات جدية بشأن حدود حق العاملين في الدفاع عن كرامتهم، ومدى التزام القيادات التعليمية نفسها بقواعد السلوك المهني التي تضعها الوزارة.

وطالب وزير التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة الواقعة، وما إذا كانت الوزارة قد تلقت الشكوى المقدمة ضد وكيل الوزارة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، إلى جانب توضيح أسباب إحالة المعلم للتحقيق، ومدى توافق القرار مع مدونة السلوك المهني ولائحة الانضباط.

المحاسبة يجب أن تطبق على الجميع

وتساءل عضو مجلس النواب عن موقف الوزارة من تطبيق قواعد المحاسبة والانضباط على القيادات التعليمية دون استثناء، وضمان عدم استخدام السلطة الإدارية في معاقبة أي موظف لمجرد اعتراضه على واقعة تنمر أو إساءة.

وشدد هريدي على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق، مؤكدًا أن كرامة المعلم لا تقل أهمية عن أي قواعد أو لوائح، وأن احترامها يجب أن يبدأ من داخل المؤسسات التعليمية ومن قياداتها، قبل مطالبة الطلاب بالالتزام بها.

حماية كرامة العاملين داخل المدارس

واختتم النائب سؤاله بمطالبة وزارة التربية والتعليم بسرعة الرد على ملابسات الواقعة كاملة، وتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها بحق جميع الأطراف، بما يضمن تطبيق القانون واللوائح على الجميع دون استثناء.

وأكد هريدي أن تحقيق المساواة داخل المؤسسات التعليمية وحماية كرامة العاملين يمثلان جزءًا أساسيًا من إصلاح المنظومة التعليمية، مشددًا على أن الانضباط والمحاسبة يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب مع الاحترام وصون حقوق العاملين.