خبراء وزارة العدل يفحصون أرباح «المهن الطبية للأدوية» عن 15 عامًا.. بعد أحقية عامل في 725 ألف جنيه تعويضات ومستحقات ونصيبه من الأرباح

انتقل خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة، اليوم، إلى مقر شركة المهن الطبية للأدوية بمدينة نصر، تنفيذًا لمأمورية قضائية لفحص الميزانيات والقوائم المالية وبيانات توزيعات الأرباح بالشركة عن الفترة من عام 2010 وحتى 2024، وذلك في إطار نزاع عمالي بشأن مستحقات أحد مندوبي الدعاية الطبية السابقين بالشركة.

وتأتي مأمورية الخبراء تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف شمال القاهرة – الدائرة التاسعة عمال، في الاستئنافين رقمي 2749 و2833 لسنة 29 ق، والذي تضمن ندب خبير من وزارة العدل لفحص عناصر النزاع وتحديد مدى أحقية العامل في نصيبه من أرباح الشركة عن سنوات المطالبة.

فحص 15 عامًا من الميزانيات والأرباح

وبحسب المأمورية القضائية، يتولى الخبراء فحص المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية الخاصة بالشركة، وبيان ما إذا كانت قد حققت أرباحًا خلال الفترة من 2010 وحتى 2024، وما تم توزيعه منها على العاملين، إلى جانب مراجعة لوائح الشركة والقواعد المنظمة لحقوق العاملين في الأرباح.

كما تشمل المأمورية احتساب نصيب العامل في الأرباح عن كل سنة، وصولًا إلى تحديد القيمة النهائية للمبالغ المستحقة له، وفقًا لما ستنتهي إليه أعمال الفحص والمستندات المقدمة.

حكم بأكثر من 725 ألف جنيه

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا لصالح العامل، الذي يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد 614 ألفًا و800 جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الفصل التعسفي، إلى جانب 42 ألف جنيه بدل مهلة الإخطار، و68 ألفًا و810 جنيهات مقابل رصيد الإجازات.

وبذلك تبلغ قيمة التعويضات والمستحقات المقضي بها في هذه البنود 725 ألفًا و610 جنيهات، فضلًا عن إلزام الشركة بمنح العامل شهادة خبرة ومستندات خدمته، مع بحث مستحقاته المتعلقة بالأرباح بصورة مستقلة من خلال مأمورية الخبرة.

العامل يطالب بنصيبه من أرباح 15 عامًا

وفيما يتعلق بالأرباح، انتهت المحكمة إلى أحقية العامل في بحث نصيبه من أرباح الشركة عن الفترة من 2010 إلى 2024، وكلفت جهة الخبرة بفحص الأرباح التي حققتها الشركة وما تم توزيعه منها، وتحديد نصيب العامل وفقًا للقانون ولوائح الشركة.

وتستند الدعوى، وفقًا لما ورد فيها، إلى أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والقواعد المنظمة لنصيب العاملين في الأرباح، مع تمسك الدفاع بأحقية العامل في الحصول على نصيبه متى ثبت تحقيق الشركة أرباحًا وتقرر توزيعها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

التقرير يحسم قيمة الأرباح المستحقة

ومن المنتظر أن يستكمل خبراء وزارة العدل أعمال المأمورية عقب الاطلاع على المستندات والبيانات المالية الموجودة بمقر الشركة، تمهيدًا لإعداد التقرير الفني وإيداعه بملف الدعوى، متضمنًا نتائج الفحص والحساب النهائي لما قد يثبت استحقاق العامل له من أرباح عن السنوات محل النزاع.

وتظل القيمة النهائية لنصيب العامل في الأرباح مرتبطة بما ستنتهي إليه أعمال الخبرة والفحص والمستندات المقدمة أمام المحكمة