قرار جديد من الكهرباء يزف بشرى لملايين المواطنين بشأن العدادات الكودية

في إطار توجهات الدولة الرامية إلى التخفيف عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بملف العدادات الكودية، خاصة للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح على مخالفات البناء وحصلوا على الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، التي تستهدف إزالة العقبات أمام المواطنين، وتسهيل إجراءات المحاسبة على استهلاك الكهرباء، بما يحقق العدالة والمرونة في تقديم الخدمة.
اجتماع موسع لوزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع
وفي هذا السياق، عقد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، إلى جانب مسؤولي القطاعات التجارية بالشركات. وشهد الاجتماع مناقشة آليات تسريع تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن، بما يواكب توجيهات الدولة ويحقق مصلحة المواطنين.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي حصل أصحابها على شهادات الموافقة الخاصة بتوصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة، ويختصر الوقت والجهد على المواطنين، ويمنحهم الاستفادة من نظام الشرائح دون تعقيدات أو إجراءات إضافية تؤخر تقديم الخدمة.

أكثر من 1.2 مليون عداد مستهدف بالتحويل

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ نحو 1.2 مليون عداد، وذلك للمواطنين الذين صدرت لهم شهادات التصالح على الوحدات المخالفة واستوفوا الإجراءات المطلوبة.

وأوضحت أن جهود شركات توزيع الكهرباء أسفرت حتى الآن عن الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية، وهو ما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف، في مؤشر يعكس استمرار العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال بقية الملفات خلال المرحلة المقبلة.
التحويل إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن
ووجه وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات إلى البدء في تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفية لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح مباشرة، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد النهائية. وبموجب هذا التوجيه، سيتم احتساب استهلاك الكهرباء للعداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح المعمول به، إلى حين انتهاء المواطن من استكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد بشكل رسمي إلى عداد قانوني.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الأعباء الإدارية على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان استمرار تقديم الخدمة بصورة منتظمة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في المحاسبة

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تيسير إجراءات المحاسبة والسداد، وتحقيق أعلى درجات الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وفقًا لنظام الشرائح المعتمد. كما شددت الوزارة على استمرار متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها تدريجيًا إلى عدادات قانونية، بالتوازي مع مواصلة تركيب العدادات الكودية الجديدة وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة، بما يحقق استقرار منظومة توزيع الكهرباء ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين في جميع أنحاء الجمهورية.