سؤال برلماني يطالب بالكشف عن ضوابط استضافة الشركات الأجنبية بوزارة الإسكان

تقدم النائب حسام حسن بسؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لاستضافة والتعامل مع الشركات الأجنبية التي تتولى الترويج للمشروعات القومية، مطالبًا بالكشف عن آليات التحقق من الوضع القانوني والمالي والنشاط الفعلي لهذه الشركات قبل بدء أي تعاون معها.

وأشار النائب، في سؤاله الموجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى استضافة وزارة الإسكان، في 16 أغسطس 2026، ممثلي شركة Global Travel Organisation – GTO البريطانية، لبحث فرص التعاون في مجال الترويج والتسويق لمشروعات مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية في الأسواق الخارجية.

تساؤلات حول الوضع القانوني والمالي لشركة GTO

وأوضح حسام حسن أن استضافة ممثلي الشركة أثارت، وفقًا لما أورده في سؤاله البرلماني، عددًا من التساؤلات بشأن مدى التحقق من وضعها القانوني والمالي قبل استقبال ممثليها وبحث أوجه التعاون معها.

ولفت إلى أن البيانات التي أشار إليها في السجل التجاري البريطاني تفيد بأن الشركة المسجلة باسم GTO GLOBAL TRAVEL ORGANISATION LIMITED، وتحمل رقم 15200271، قدمت حسابات باعتبارها شركة خاملة عن السنتين الماليتين 2024 و2025، وبرأسمال مدفوع قدره ألف جنيه إسترليني.

وأضاف النائب أن الشركة ترتبط، بحسب ما ورد في سؤاله، بشركة INHOUSE WORLD LIMITED، التي أُعلن عن وجود التزامات مالية كبيرة عليها، فضلًا عن سبق اتخاذ إجراء شطب إجباري بحقها قبل إيقاف هذا الإجراء لاحقًا.

مطالب بإجراءات الفحص والتحقق

وتساءل النائب عن المعايير المؤسسية والقانونية والمالية التي تعتمدها وزارة الإسكان عند التعامل مع الكيانات الأجنبية التي تقدم نفسها باعتبارها شركات عالمية، ومدى كفاية هذه الضوابط لضمان حماية سمعة الدولة المصرية وصون مصالح المواطنين والمستثمرين.

وطالب الحكومة ووزارة الإسكان بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقق من الوضع القانوني والمالي والنشاط الفعلي لشركة GTO قبل استضافتها، وما إذا كانت قد أجرت فحصًا مؤسسيًا وماليًا شاملًا بشأن الشركة.

كما استفسر عما إذا كان اللقاء قد أسفر عن توقيع أو إعداد أي عقد أو مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا أو تفويض تسويقي، وما إذا ترتب عليه إسناد أي أعمال للشركة أو صرف مبالغ من المال العام.

استفسارات بشأن التعاقدات والتفويضات

وطالب النائب، في حال وجود أي تعاقد أو تفويض، بالكشف عن مدى إبرامه وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع بيان قيمة الالتزامات والضمانات المترتبة عليه.

كما طلب توضيح ما إذا كانت وزارة الإسكان قد سبق لها التعامل مع الشركات المرتبطة بـGTO، ومن بينها InHouse أو GTO أو World Travellers Organisation، مع بيان طبيعة هذه التعاملات وتواريخها وقيمتها المالية.

وتضمن السؤال البرلماني كذلك استفسارًا حول ما إذا كانت الوزارة قد تحققت من أي شكاوى أو ادعاءات متداولة بشأن التضليل أو تغيير شروط الخدمات التي تقدمها الشركة، وما إذا كانت قد منحتها أي صفة تمثيل أو تفويض للترويج للمشروعات المصرية في الأسواق الخارجية.

ضوابط استضافة الشركات الأجنبية

وطالب حسام حسن بتحديد الجهة أو الإدارة المختصة داخل وزارة الإسكان بالموافقة على استضافة الشركات الأجنبية التي تتولى مهام الترويج للمشروعات القومية، إلى جانب الكشف عن الضوابط الرقابية المعمول بها لضمان تحقيق هذه اللقاءات أهدافًا فعلية وعدم استغلالها إعلاميًا دون مردود حقيقي.

واختتم النائب سؤاله بالمطالبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الإسكان اتخاذها لضمان عدم استقبال أو التعاقد مع أي كيان أجنبي قبل التحقق بصورة دقيقة من ملكيته الفعلية، وطبيعة نشاطه، وملاءته المالية، وسجله القانوني، بما يسهم في حماية صورة الدولة المصرية وصون مصالح المواطنين والمستثمرين.