مدير أمن الضالع يقود تحركاً أمنياً ومجتمعياً للحد من إطلاق النار في المناسبات وتعزيز حماية المدنيين

ترأس مدير عام شرطة محافظة الضالع، العميد الركن عيدروس عبدالرحيم الثوير، اليوم الأحد، جلسة تفاوضية مصغرة مع صُنّاع القرار وممثلي المنظمات الدولية والمحلية، نفذتها مؤسسة عدن للحقوق والتنمية، ضمن الإطار المنطقي لمشروع «حماية المدنيين من خلال الحوار والدبلوماسية الإنسانية، وبالشراكة مع مركز مدنيين في ظل الصراع سيفي.

وأكد العميد الركن عيدروس الثوير أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات الرسمية والأمنية والعسكرية والمجتمعية للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات، باعتبارها ظاهرة خطيرة تهدد حياة المواطنين وتعرض المدنيين لمخاطر الرصاص الراجع والطائش.

وأشار إلى أن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن والسكينة العامة تمثل مسؤولية مشتركة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي والالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة لحمل السلاح واستخدامه، والعمل على الحد من الممارسات التي تشكل خطراً على حياة المدنيين وممتلكاتهم.

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة عدن للحقوق والتنمية الأستاذ مروان الشاعري أن الحوار والدبلوماسية الإنسانية يمثلان مدخلاً أساسياً لمعالجة القضايا التي تمس حياة المدنيين، مشيراً إلى أهمية جمع مختلف الأطراف المعنية على طاولة واحدة وفتح قنوات للتواصل والتفاهم، بما يقود إلى التزامات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ

وشهدت الجلسة حضور رئيس العمليات المشتركة العميد عبدالله مهدي سعيد، ونائبه العميد حسن الأعرج، ومدير أمن محافظة الضالع العميد عيدروس عبدالرحيم الشاعري، ومستشار وزير الشباب والرياضة الأستاذ أحمد حرمل، ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ عبدالحميد طالب، ومدير مكتب الثقافة الأستاذ علي محسن سنان، ومدير عام مديرية الضالع العقيد عبدالواسع صالح أحمد، ومدير شرطة المديرية سليمان ناصر مسعد، ورئيس اللجان المجتمعية بالمديرية المحامي صادق علي مسعد، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

كما تناولت الجلسة أهمية الحد من حمل السلاح في الأسواق والأماكن العامة، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، إلى جانب تكثيف التوعية المجتمعية وتوحيد الجهود بين الجهات الأمنية والسلطات المحلية والقيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي ختام الجلسة، توصل المشاركون إلى آلية تنفيذية لمواجهة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات، كما جرى إقرار ميثاق الشرف المجتمعي، ومدونة قواعد سلوك للقوات المسلحة والأمن، ووثيقة إقرار والتزام لمنتسبي القوات العسكرية والأمنية، إلى جانب عدد من التوصيات التي سيتم العمل على تنفيذها ومتابعتها خلال المرحلة القادمة.