الرقابة المالية تعتمد خريطة التوسع لـ7 مؤسسات مالية وتعديل الأنظمة الأساسية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لـ7 شركات وجهات على مزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تعكس استمرار جهود الهيئة لتطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتاحة، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات، بما يدعم نمو وتنافسية القطاع المالى غير المصرفى.
وشملت الموافقات تأسيس وكالة للتصنيف والترتيب لعمل في مجال تصنيف وترتيب الأوراق المالية، إلى جانب قيد شركة جديدة بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة نشاط تحصيل المستحقات، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في ممارسة النشاط.
وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل صندوق حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار استكمال تنظيم منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية وتعزيز الأطر التأمينية الخاضعة للرقابة.
وجاءت الموافقات على صندوق جديد للاستثمار العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف أداة جديدة للاستثمار في القطاع العقاري من خلال صناديق متخصصة تتيح توظيف المدخرات والاستثمارات في هذا النشاط وفق الأطر المنظمة.
وفي أنشطة التمويل، وافقت الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب الموافقة لشركة عاملة في نشاط التأجير التمويلي على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي، بما يوسع نطاق المنتجات التمويلية المتاحة أمام العملاء ويدعم تنوع مصادر التمويل غير المصرفي.
كما تأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة، بما يضمن خضوعها للأطر الرقابية والتنظيمية المعمول بها، ويعزز سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات،
أضافة إلى جانب طلبات فتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.