نائب يطالب بإعادة تقييم بدل الصحفيين وربطه بارتفاع تكاليف المعيشة

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص للصحفيين، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والأعباء الاقتصادية.

وأكد الجزار أن الصحفيين يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل العام، لما يقومون به من دور في نقل الأخبار والمعلومات ومتابعة أداء مؤسسات الدولة وطرح القضايا التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن توفير بيئة مهنية واقتصادية مناسبة لهم ينعكس بصورة مباشرة على قدرتهم على أداء رسالتهم.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية الراهنة وما تشهده أسعار السلع والخدمات من ارتفاعات متتالية، فرضت أعباء إضافية على مختلف فئات المجتمع، ومن بينها الصحفيون، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في أوضاعهم الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وأشار إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين يبلغ حاليًا نحو 4500 جنيه شهريًا، دون زيادة خلال العام الحالي، رغم الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة ومتطلبات العمل الصحفي.

ولفت الجزار إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع جعل ممارسة الصحافة ترتبط بصورة أكبر بالأجهزة والبرامج والاتصالات والإنترنت، إلى جانب أدوات التصوير والمونتاج والنشر الإلكتروني، وهو ما يفرض أعباء مالية إضافية على الصحفيين لمواكبة التطورات المهنية والتكنولوجية.

وأكد أن استمرار قيمة البدل عند مستواها الحالي في ظل ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تراجع قيمته الفعلية، ويحد من قدرته على تحقيق الهدف المخصص من أجله، مطالبًا بوجود آلية دورية لإعادة تقييمه وفقًا لمعدلات التضخم وتغير تكاليف المعيشة ومتطلبات التطور التكنولوجي في المهنة.

وتساءل النائب عن أسباب عدم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال العام الحالي، وما إذا كانت الحكومة لديها خطة لإعادة تقييمه بصورة دورية وربطه بمستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.

كما طالب الحكومة بدراسة زيادة قيمة البدل بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، إلى جانب بحث سبل دعم الصحفيين والمؤسسات الصحفية في مواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف التشغيل والتدريب والتكنولوجيا.

وشدد الجزار على أن دعم الصحفيين لا يمثل مجرد زيادة مالية، وإنما يعد دعمًا للعمل الصحفي وتطوير قدرات العاملين به، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على أداء دورهم المهني والمجتمعي، مؤكدًا ضرورة سرعة إعادة النظر في القيمة الحالية للبدل بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات المهنة.