تحرك برلماني بعد مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكيا
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن واقعة مغادرة اللاعب زياد حجاج، لاعب منتخب مصر للمصارعة، مقر إقامة البعثة المصرية في سلوفاكيا، عقب انتهاء مشاركته في بطولة العالم للمصارعة للشباب.
وطالب النائب بالكشف عن جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع محاسبة أي طرف يثبت تقصيره أو إهماله، مؤكدًا أن الأمر لا ينبغي اختزاله في كونه مخالفة فردية من جانب اللاعب، وإنما يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة إدارة وتأمين ومتابعة البعثات الرياضية المصرية خلال مشاركاتها الخارجية.
تساؤلات حول مغادرة اللاعب
وتساءل أشرف أمين عن كيفية تمكن اللاعب من مغادرة مقر إقامة البعثة دون اكتشاف الواقعة في حينها، مطالبًا بتحديد الجهة المسؤولة عن المتابعة الإدارية والأمنية لأفراد البعثة والتأكد من وجودهم.
كما طالب بالكشف عن آليات المتابعة المعمول بها، وما إذا كانت تتضمن كشوفًا يومية أو أنظمة إلكترونية لحصر أعضاء البعثة، إلى جانب تحديد المسؤول عن مراجعة أسماء اللاعبين وأفراد البعثة قبل مغادرة مقر الإقامة وبعد انتهاء المنافسات.
وطالب النائب كذلك بتوضيح الإجراءات المتبعة للتأكد من التزام جميع أعضاء البعثة بخطة العودة إلى مصر وفق القواعد المنظمة.
مراجعة التعهدات وإجراءات السفر
وأثار النائب تساؤلات حول مدى فاعلية الإقرارات والتعهدات الرسمية التي يوقعها أفراد البعثات قبل السفر، ومدى كفايتها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
ودعا وزارة الشباب والرياضة إلى توضيح ما إذا كانت هذه التعهدات تحتاج إلى إجراءات قانونية وتنفيذية إضافية تضمن الالتزام بها، مع فتح تحقيق شامل لا يقتصر على اللاعب، وإنما يمتد إلى المسؤولين عن إدارة البعثة والإشراف عليها حال ثبوت وجود أي تقصير.
إجراءات جديدة لمنع تكرار الواقعة
وشدد أشرف أمين على ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية لمتابعة أفراد المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتهم الخارجية، والتأكد من عودتهم جميعًا إلى مصر وفق الضوابط والقواعد المنظمة.
وطالب الوزارة بإعداد تقرير شامل يتضمن التسلسل الزمني للواقعة، منذ مغادرة البعثة المصرية إلى سلوفاكيا وحتى اكتشاف مغادرة اللاعب مقر الإقامة، مع تحديد المسؤولين عن المتابعة، والإجراءات التي تم اتخاذها عقب اكتشاف الواقعة، ونتائج التحقيقات.
وأكد النائب أهمية إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية، مع الفصل بين المسؤولية الفردية للاعب، حال ثبوت مخالفته، والمسؤولية الإدارية والتنظيمية للمسؤولين عن البعثة.
واختتم أشرف أمين بالتأكيد على أن الحفاظ على صورة المنتخبات الوطنية وسمعة الرياضة المصرية لا يتحقق بالعقوبات وحدها، وإنما يتطلب أيضًا معالجة الثغرات التنظيمية والإدارية التي قد تسمح بتكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.