الصحفيون المؤقتون بالصحف القومية يناشدون الرئيس السيسي ووزير الإعلام والنواب سرعة حسم ملفهم
جدد الصحفيون المؤقتون في المؤسسات الصحفية القومية مناشدتهم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى وزير الإعلام، ولجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، للتدخل العاجل والسريع لإنهاء ملف تعيينهم وحسمه بشكل نهائي دفعة واحدة، وذلك بعد مرور عامين كاملين على إعلان قرار التعيين والخضوع للمقابلات والاختبارات الرسمية بالهيئة الوطنية للصحافة دون خطوات تنفيذية حتى الآن.
وأعرب الصحفيون المؤقتون عن بالغ تقديرهم واعتزازهم باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلام والصحافة القومية، ودعمه المستمر لها لتؤدي دورها الوطني والتنويري، معربين عن أملهم في أن يحظى ملفهم برعاية وتوجيه مباشر من سيادته لإنهاء معاناتهم التي امتدت لدى الكثيرين منهم لما بين عشر سنوات وأكثر من خمسة عشر عاماً، يؤدون خلالها واجبهم المهني والوطني داخل مؤسساتهم القومية دون الحصول على حقوقهم الوظيفية والمهنية والمادية الكاملة.
وأوضح البيان أن الملف كان قد شهد انفراجة واضحة عقب البروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي ونقابة الصحفيين في أغسطس 2024، والذي تقرر بموجبه حصر المستحقين وإجراء المقابلات الرسمية للدفعة المقترحة والبالغ عددهم نحو 700 من الصحفيين والعمال والإداريين، حيث خضعوا بالفعل لمقابلات شخصية في سبتمبر 2024 أمام لجنة ضمت كبار الصحفيين والإعلاميين وممثلي النقابة، إلا أن إجراءات التعيين توقفت عقب ذلك فجأة دون حسم، رغم جاهزية الكشوف واستيفاء الشروط واستحقاق الزملاء للتعيين نظير ما يقدمونه من جهد ميداني وصحفي يومي تعتمد عليه المؤسسات بشكل أساسي.
وثمّن المؤقتون الموقف الداعم والواعي للجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، ومطالبتها السابقة بتحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر -قاربت على الانتهاء- لإنهاء الإجراءات، متطلعين إلى أن تسهم جهود البرلمان بالتكامل مع وزارة الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين في تذليل العقبات وتوفير المخصصات المالية المتبقية لدى وزارة المالية، لضمان ضخ دماء جديدة تجدد شباب الصحافة القومية وتساعد على الاستقرار الاجتماعي والمهني لمئات الأسر.
وأكد الصحفيون المؤقتون أن حسم ملف تعيينهم لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشددين على أن ثقتهم كاملة في قيادة الدولة المصرية وحرصها على صون حقوق أبنائها العاملين في بلاط صاحب الجلالة والمؤسسات القومية العريقة.