عادل زيدان: تطوير التعليم يبدأ بتأهيل المعلم وينتهي بإعداد خريج يناسب سوق العمل

أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، يعكس رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها، باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح زيدان أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير التعليم الجامعي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة التعليم ورفع تنافسية الخريجين، خاصة من خلال التوسع في البرامج الدولية والدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة، وتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية، إلى جانب استضافة فروع لجامعات عالمية داخل مصر.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الخطوات تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب، وتمنحهم فرصًا أكبر لاكتساب مهارات ومعارف تتوافق مع متطلبات سوق العمل، بما يعزز قدرة خريجي الجامعات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.
الجامعة شريك في مواجهة تحديات المجتمع
ولفت زيدان إلى أهمية توجيه الجامعات والمراكز البحثية نحو زيادة مساهمتها في دراسة الملفات والقضايا التي تمس الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن دور الجامعة لم يعد مقتصرًا على تقديم التعليم الأكاديمي، وإنما أصبح يشمل إنتاج المعرفة ودعم البحث العلمي وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع.
وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، أشاد زيدان بتأكيد الرئيس على أهمية الحفاظ على مكانة اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ ضمن المناهج الدراسية، موضحًا أن تطوير التعليم لا يتعارض مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وإنما يستهدف بناء شخصية متوازنة تجمع بين امتلاك أدوات العصر والاعتزاز بالثقافة والهوية المصرية.
وضوح الامتحانات يعزز العدالة وتكافؤ الفرص
كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس بشأن نظام البكالوريا المصرية، خاصة ما يتعلق بضرورة وضوح قواعد الامتحانات وإعلانها للطلاب، واعتماد الأسئلة على الكتب المدرسية وكتب التقييمات والاختبارات الاسترشادية المعتمدة.
وأكد أن وضوح منظومة التقييم يمثل عنصرًا أساسيًا في طمأنة الطلاب وأولياء الأمور، ويعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل العملية التعليمية.
وأضاف زيدان أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في المدارس، من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم، يؤكد أن تطوير التعليم يرتبط بشكل مباشر بتحسين بيئة العمل ودعم العنصر البشري، مشددًا على أن استقرار العاملين ورفع كفاءتهم يمثلان أساسًا لتحسين الأداء داخل المؤسسات التعليمية والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.

