غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. قانون التمويل الاستهلاكي يضع ضوابط صارمة للتسويق

وضع قانون التمويل الاستهلاكي عددًا من الضوابط المنظمة لعمليات التسويق والترويج لخدمات التمويل، بهدف حماية المستهلكين من الممارسات غير المنضبطة والإعلانات أو المعلومات المضللة، إلى جانب ضمان حقوق العملاء عند الاستفادة من خدمات التمويل.

بيانات وحقوق يجب أن يتضمنها عقد التمويل

وألزم القانون شركات التمويل بأن يتضمن العقد مجموعة من البيانات والحقوق الأساسية للعميل، من بينها الموافقة على إفصاح الشركة عن بيانات التمويل للهيئة المختصة وشركات الاستعلام الائتماني، فضلًا عن توضيح حق العميل في التعجيل بسداد المديونية، والضوابط والشروط المنظمة لذلك.

كما اشترط القانون أن يتضمن العقد بيانًا يوضح حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها، بالإضافة إلى رقم الترخيص الصادر للشركة، وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة المختصة.

غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين

وفرض قانون التمويل الاستهلاكي عقوبات مالية على مخالفة القواعد المنظمة للتعاقد والتسويق والإعلان، حيث نص على معاقبة كل من يخالف الأحكام الخاصة بالتعاقد مع عملاء التمويل أو الضوابط المنظمة للتسويق والإعلان عن نشاط التمويل الاستهلاكي، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي وتنظيم عمل الشركات العاملة في القطاع، بما يضمن تقديم معلومات واضحة ودقيقة للعملاء، ويحميهم من أي ممارسات قد تؤثر على حقوقهم أو تدفعهم إلى اتخاذ قرارات تمويلية استنادًا إلى بيانات غير صحيحة أو مضللة.