خلال الاجتماع المقرر عقده غدًا في العلمين ”الشعبة العامة للمخابز” تتقدم بمذكرة تتضمن 14 مطلبًا لـ ”وزير التموين”
كشف أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز، عن أبرز مطالب قطاع المخابز التي من المقرر طرحها على وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في مذكرة تتضمن 14 مطلبًا، خلال الاجتماع المقرر عقده غدًا في مدينة العلمين، مؤكدًا أن تلك المطالب تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز وضمان استقرار منظومة إنتاج الخبز المدعم واستمرار وصول رغيف مطابق للمواصفات إلى المواطنين.
وقال الرفاعي إن أصحاب المخابز يتوجهون بالشكر والتقدير إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على الدعم المقدم للقطاع، والجهود المبذولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشجيع نحو 30 ألف مخبز على إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأضاف أن أصحاب المخابز يطالبون بإعادة النظر في عدد من الملفات التي تمثل أعباء مباشرة على القطاع، وفي مقدمتها إعادة تقييم تكلفة إنتاج الخبز، موضحًا أنه بموجب التوجيه رقم 14 تم رفع قيمة فوارغ شكارة الدقيق من جنيه إلى 3 جنيهات، بزيادة قدرها 200% في تكلفة تصنيع جوال الدقيق.
وأوضح الرفاعي أن تكلفة تصنيع جوال الدقيق تحتاج إلى إعادة دراسة بما يتناسب مع معدلات زيادة الأجور ومستلزمات الإنتاج، التي تمثل 35% من التكلفة الحالية التي أقرت في عام 2022، إلى جانب زيادة أسعار المواد البترولية بمقدار 505 جنيهات.
وأشار إلى أن رفع التكلفة بمقدار 50 جنيهًا لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية التي يتحملها أصحاب المخابز، مؤكدًا أن الزيادة الحالية لا تعكس الارتفاع الفعلي في تكاليف التشغيل خلال السنوات التسع الماضية.
وطالب الرفاعي، في حال تطبيق الدعم النقدي أو إجراء أي تغييرات في الموازين والمواصفات، بإعادة تقييم معدلات التكلفة فعليًا وفقًا للأوزان والمواصفات الجديدة، مع إعادة احتساب تكلفة إنتاج الرغيف بشكل ربع سنوي، أو مرتين سنويًا على الأقل، على أن تتم مراجعتها سنويًا وقبل إقرار الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد الرفاعي أن أصحاب المخابز يطالبون بإعادة دراسة القرار رقم 175 الخاص بالخصم المباشر، بحيث يقتصر على المخالفات الجسيمة فقط، ومنها المواصفات، ونقص الوزن، وسعر الرغيف، والبون، والنظافة.
كما طالب بإلغاء البنود الخاصة بالتجميع والتصرف في كميات الدقيق، وكذلك البنود الخاصة بقرارات الغلق، باستثناء المخالفات الجسيمة، مثل التعدي على الحملات التموينية.
وقال إن محاضر التجميع تحتاج إلى إعادة النظر في العقوبة المقررة لها، والعودة إلى التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2017، بحيث تتم محاسبة المخبز على عدد الأجولة المضبوطة بالفعل، وليس على كامل الحصة التموينية.
وطالب أيضًا بثبات المحاسبة على سعر شيكارة الدقيق عند 862 جنيهًا بدلًا من 966 جنيهًا، موضحًا أن قيمة الدقيق المدعم المستخدمة في المحاسبة لا تعكس القيمة الحقيقية، خاصة أن الدقيق الفاخر والأعلى من حيث المواصفات لا يتجاوز سعره هذا المستوى.
وشدد على أهمية تشكيل لجنة تضم المختصين وأصحاب المخابز لإجراء مشاورات بشأن تعديل القرار رقم 175 والعقوبات الواردة به.
وأشار عضو الشعبة العامة للمخابز إلى مطالبة أصحاب المخابز بإنشاء شركة مقاصة وسيطة بين المخبز والمطحن، للتيسير على أصحاب المخابز ودون تحميلهم أي نفقات.
وأوضح أن المقترح يتضمن تشغيل الشركة من خلال تطبيق إلكتروني للتحويلات، مع مراعاة نظام صرف الدقيق، وماكينة المخبز، والنظم المحاسبية الفورية، مقترحًا إبرام بروتوكول مع اتحاد بنوك مصر لإدارة العمليات المالية وفض التداخلات المالية التي كانت متبعة.
ولفت إلى أن الحد الأقصى للبطاقات التموينية يبلغ 30 ألف جنيه يوميًا و200 ألف جنيه شهريًا، بينما يبلغ الحد الخاص بتطبيق التحويلات اللحظية 400 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يسبب مشقة لأصحاب المخابز في عمليات الصرف والإيداع اليومية.
وطالب الرفاعي بإعادة النظر في القرار رقم 88 الخاص بصلة القرابة فيما يتعلق بالبطاقات والتراخيص للمنشآت العاملة تحت مظلة وزارة التموين.
وقال إن لكل شخص شخصية اعتبارية مستقلة، وإن تطبيق القرار أدى إلى حرمان عدد من أصحاب المنشآت من مصادر أرزاقهم، فضلًا عن وجود حالات ترتب عليها آثار عائلية واجتماعية شديدة، مؤكدًا ضرورة إعادة دراسة القرار في ضوء هذه الآثار.
وفيما يتعلق بالبيع الحر، طالب الرفاعي بإعادة النظر في هذا الملف، خاصة بعد خروج بعض البطاقات من منظومة الدعم.
وأوضح أن المطلوب هو تطبيق المحددات الاجتماعية التي تحددها الوزارة، ووضع آلية لتعويض الخارجين من منظومة الدعم، بما يحافظ على الدعم والقدرة التشغيلية للمخابز.
وأضاف أن خروج بعض البطاقات من الدعم يؤثر على الطاقة الإنتاجية للمخابز، مقترحًا توفير ما يعادل 10% من الحصة التأمينية، يتم شراؤها من المطحن المرتبط به المخبز دون زيادة، أو تطبيق نظام كروت خصم للبيع الحر يتم تشغيله على ماكينة المخبز بالقيمة نفسها.
وكشف الرفاعي عن وجود مشكلات في تفعيل الحسابات لدى بعض أصحاب المخابز في مديريات التموين على مستوى الجمهورية، بنسبة تتجاوز 10%، ومن بينها حالات الورثة ونقل الملكية والبيع والشراء، فضلًا عن بعض المشكلات التي لم يتم الفصل فيها من جانب المحاكم.
وأشار إلى أن بعض هذه المخابز تعمل بالفعل، إلا أن مديريها لم يتمكنوا من تفعيل الحسابات، مطالبًا بتشكيل لجنة للتيسير على أصحاب المخابز الذين يواجهون هذه المشكلات.
وأضاف أن مطالبة أصحاب هذه المخابز بسداد كامل قيمة الغرامات المستحقة على المخبز تمثل عائقًا أمام تفعيل الحساب البنكي، مطالبًا باتخاذ إجراءات أكثر مرونة، سواء من خلال تعيين مسؤول جديد أو اتخاذ ما تراه مديريات التموين مناسبًا لحل المشكلات وإدخال المخابز إلى المنظومة الجديدة.
وأشار الرفاعي إلى ما تم رصده بتاريخ 7 أغسطس من تعطل في النظام البنكي، وما ترتب عليه من انتظار أصحاب المخابز والمتعهدين حتى ساعات متأخرة من المساء لإتمام التسويات المالية.
وأكد أن أصحاب المخابز يقترحون السماح، عبر نظام المطاحن، بفتح شاشة الصرف للمخابز التي يتعذر عليها السداد أو تواجه ظروفًا طارئة، بما يسمح لها مؤقتًا باستلام حصتها المقررة، والبدء في التشغيل والإنتاج اعتمادًا على الرصيد التشغيلي للمخبز.
وأوضح أن المقترح يتضمن تعويض الرصيد فور سداد المستحقات وصرف الحصة المستحقة، بحد أقصى 3 أيام، خاصة أن النظام الحالي يغلق على الرصيد، سواء تم صرفه أم لم يتم، بعد مرور 24 ساعة عمل.
وأكد أن هذا الإجراء من شأنه ضمان استمرار عمل المخابز دون توقف والحفاظ على أرصدتها التشغيلية.
كما طالب بتفعيل بند على ماكينة صرف الخبز يوضح لصاحب المخبز قيمة الدقيق التي سيتعين عليه سدادها لصالح المطحن في يوم الصرف نفسه، بما يضمن الأمان المالي وعدم اضطرار صاحب المخبز للذهاب إلى المطحن لمعرفة قيمة الحصة المنصرفة.
وأوضح الرفاعي أن الأسبوع الأول من التطبيق، والذي تزامن مع عطلة رسمية، شهد تحويل المبالغ المالية إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمخابز، إلا أن أصحاب المخابز فوجئوا بعدم ظهور هذه المبالغ في حساباتهم بالبنوك إلا بعد عودة العمل الرسمي بالبنوك، وهو ما يؤثر على انتظام المنظومة.
كما طالب بحل مشكلات التأمينات الاجتماعية ودراسة العدد الفعلي للعاملين بالمخابز، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المخابز يسدد تأمينات عن العمال، في حين أن النظام الحالي يؤمّن على 4 عمال فقط وفقًا للحصة التأمينية.
وطالب بتشكيل لجنة لحل المشكلات التأمينية للمخابز وفض التداخلات المالية بين المخبز وهيئة السلع التموينية والتأمينات.
وطالب عضو الشعبة العامة للمخابز بالموافقة على تنفيذ العقوبة المالية دون خصم ربع الحصة من المخابز التي حُررت لها محاضر بيع حر، مع تخفيف العقوبة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المخابز.
واختتم الرفاعي مطالبه بالدعوة إلى دراسة تحرير المخابز من نظام ربطها بالمطاحن المعمول به حاليًا، بما يضمن إنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن المصري وفقًا للمواصفات والأوزان المقررة.
وإصدار كتاب دورى بحفظ القضايا والأحكام الخاصه بقضايا التموين علي غرار الكتاب الدورى الذى صدر في عام ٢٠٢٠ .
وأوضح أن هناك بعض المطاحن التي تعاني من مشكلات تتعلق بعدم مطابقة الدقيق للمواصفات، إلى جانب كثرة الشكاوى من مطاحن القطاع العام.
وأكد الرفاعي أن مطالب أصحاب المخابز تستهدف في مجملها الحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم، وضمان استمرارية الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز، بما يضمن في النهاية وصول رغيف خبز مطابق للمواصفات إلى المواطن المصري بصورة منتظمة.