نائب التجمع: الحكومة تتلاعب بأرقام المفصولين بسبب قانون فصل متعاطي المخدرات.. ونستهدف توثيق شهادات المتضررين

قال النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن موقف الحزب واضح من القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات.

وأضاف البرلسي، خلال ندوة حوارية نظمها حزب التجمع حول آثار قانون رقم 73 لسنة 2021، أن الهدف من الندوة هو الاستماع إلى أصوات المتضررين من تطبيق القانون وتوثيق شهاداتهم، موضحًا: «جايين نسمع صوت الضحايا، وإحنا على تواصل مع عدد كبير منهم، ومينفعش يكون الصوت الغايب هو صوت الضحية».

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، كان من أوائل النواب الذين تصدوا للقانون، إلى جانب النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، مشيدًا بمشروع تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021.

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

وأوضح أن القضية لا تتعلق بالمخدرات فقط، وإنما بما وصفه بـ«حوادث بتحصل في المجتمع»، مؤكدًا أن الندوة تستهدف توثيق شهادات المتضررين وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.

أحمد بلال البرلسي: الحكومة لم تحضر لسماع الضحايا

وتابع البرلسي: «توجهنا بالدعوة للجهات الحكومية المختصة، لأننا محتاجين الحكومة تسمع الضحايا أكتر من نواب البرلمان»، منتقدًا عدم حضور ممثلي الحكومة للندوة.

وأضاف: «كنا محتاجين الحكومة تسمع الطرف اللي بتحاول تغيبه عن المعادلة، لكن للأسف مجوش ولم يحضروا».

وانتقد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ما وصفه بالتضارب في الأرقام المعلنة بشأن أعداد الموظفين الذين جرى فصلهم بموجب القانون، قائلًا إن الحكومة أعلنت في أبريل الماضي أن عدد المفصولين بلغ نحو 3500 موظف، بينما أُعلن خلال لقاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو الماضي أن العدد وصل إلى 6500 موظف.

وقال البرلسي: «لما تقول 3500 وبعدين تقول 6500، كده فيه مفارقة، وبعد 3 شهور من أبريل ليوليو تقول فصلنا 6500، يبقى الفرق 3000 في 3 شهور».

واختتم حديثه بالتأكيد على رفض الحزب لفصل الموظفين في هذه الحالات، قائلًا: حتى لو هم 3 أفراد، برضه إحنا ضد هذا الفصل».

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن اللجنة تستهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين بالدولة، والعودة إلى أعلى درجات الشفافية في إدارة هذا الملف، بما يحقق الصالح العام ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الجميع متمسك بتطبيق القانون من أجل حماية المجتمع المصري من مخاطر تعاطي المخدرات، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع حماية المواطن من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، قائلا: مش بنفكر لحظة في إلغاء القانون، ولكن أيضا نحن مع موازنة الأمر.