قطع أشجار القاهرة والجيزة تحت المجهر.. هايدي المغازي تطالب بكشف المسؤول
تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، بشأن تكرار وقائع قطع وإزالة الأشجار في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة، مطالبة بالكشف عن الضوابط والجهات المسؤولة عن اتخاذ قرارات القطع.
التقليم الجائر دون الرجوع للجان الفنية
وقالت المغازي إن الفترة الأخيرة شهدت تكرار وقائع قطع أشجار قائمة في عدد من الشوارع والأحياء، دون وضوح أسباب الإزالة في كثير من الحالات، أو الجهة التي أصدرت القرار، أو الأساس الفني والقانوني الذي استندت إليه.
وأوضحت أن ذلك يأتي رغم وجود تعليمات رسمية تستهدف منع قطع الأشجار أو إجراء عمليات تقليم جائر دون الرجوع إلى الجهات واللجان الفنية المختصة.
وأكدت النائبة أن الأمر لا يتعلق بواقعة فردية، وإنما بضرورة وضع سياسة واضحة ومنضبطة لإدارة الثروة الشجرية داخل المدن، خاصة مع تكرار أعمال القطع في مناطق مختلفة دون الإعلان عن أسبابها أو ما يثبت الحصول على الموافقات الفنية اللازمة.
طلب بيانات عن الأشجار التي جرى قطعها
وطالبت المغازي الحكومة بالكشف عن المعايير التي تسمح بقطع الأشجار، والجهة المختصة بإصدار قرارات الإزالة، ومدى التزام الأحياء بإجراء معاينات وإعداد تقارير فنية والحصول على الموافقات المسبقة قبل تنفيذ أعمال القطع.
كما طلبت بيانًا بعدد الأشجار التي جرى قطعها أو إزالتها في محافظتي القاهرة والجيزة خلال العامين الماضيين، مع توضيح أعدادها حسب الأحياء وأسباب القطع، إلى جانب حصر الحالات التي حصلت على موافقات من اللجان الفنية قبل التنفيذ.
مساءلة الأحياء وقاعدة بيانات للرصيد الشجري
وتساءلت النائبة عن آليات الرقابة والمساءلة في حال قيام أي حي بقطع الأشجار دون استيفاء الإجراءات المقررة، وما إذا كانت هناك قاعدة بيانات لحصر الرصيد الشجري في كل حي، تتضمن الأشجار التي تم قطعها وتلك التي جرى زراعتها بدلًا منها.
وطالبت الحكومة بموافاة مجلس النواب بالقرارات والكتب الدورية والتعليمات المنظمة لعمليات قطع وإزالة الأشجار، مؤكدة أن الهدف هو ضمان الالتزام بالضوابط المعلنة، ومنع تحول التعامل مع الأشجار إلى قرارات فردية ومتفرقة دون إطار واضح يحكمها.