4 أشهر إجازة وضع بأجر كامل.. أبرز حقوق المرأة العاملة بالقانون الجديد

حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 عددًا من الضوابط التي تستهدف حماية المرأة العاملة خلال فترات الحمل والولادة وما بعدهما، مع ضمان حصولها على حقوقها الوظيفية، بداية من إجازة الوضع بأجر، مرورًا بتخفيف أعباء العمل خلال الحمل، وصولًا إلى فترات الرضاعة وإجازة رعاية الطفل.

إجازة وضع لمدة 4 أشهر بأجر

نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بأجر، تشمل الفترة السابقة على الولادة واللاحقة لها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا.

ويشترط للحصول على إجازة الوضع تقديم شهادة طبية تتضمن التاريخ المرجح للولادة، كما لا يجوز للعاملة الاستفادة من إجازة الوضع لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ويحظر القانون تشغيل المرأة خلال الفترة المحددة بعد الولادة، مع ضمان حقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة عقب انتهاء الإجازة، مع الاحتفاظ بالمزايا المقررة لوظيفتها الأصلية.

تخفيض ساعات العمل وحظر العمل الإضافي

وفر القانون حماية إضافية للمرأة خلال فترة الحمل، حيث نص على خفض ساعات العمل اليومية بواقع ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

كما يحظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل، ويستمر هذا الحظر لمدة 6 أشهر من تاريخ الوضع.

فترات للرضاعة دون خصم من الأجر

لم تقتصر حماية الأم العاملة على فترة الحمل والولادة، إذ منحها القانون، خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة.

ويجوز للعاملة جمع فترتي الرضاعة معًا، على أن تُحتسبا ضمن ساعات العمل الرسمية، دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

إجازة لرعاية الطفل

كما منح القانون العاملة في المنشأة التي تضم 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز سنتين في المرة الواحدة.

وتستحق العاملة هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها، بشرط مرور عام على الأقل من تاريخ التحاقها بالمنشأة، وألا تقل المدة الفاصلة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز حماية المرأة العاملة، ودعم قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، مع الحفاظ على حقوقها خلال مراحل الحمل والولادة والرضاعة ورعاية الطفل.