مطالب بإبطال 356 عضوية جديدة.. معركة قضائية في مركز شباب السيوف 1
يشهد مركز شباب السيوف1 بالإسكندرية (مركز الشهيد المقدم عبدالسلام محمد السيد)، أزمة قانونية حادة ونزاعا قضائيا ساخنا يهدد مشروعية تشكيل جمعيته العمومية، وذلك عقب إقامة دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، تختصم كلا من رئيس مجلس إدارة المركز، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ووزير الشباب والرياضة بصفاتهم، وتطالب بإبطال اعتماد 356 عضوية جديدة وتطهير الكشوف الانتخابية بالمركز.
تأتي هذه الدعوى لتسلط الضوء على خروقات إدارية جسيمة طالت شروط العضوية وضوابطها الحاكمة، متهمة الجهة الإدارية بالامتناع والتقاعس عن تطبيق أحكام قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وكشف هشام سعيد الزواوي عضو الجمعية العمومية بمركز شباب السيوف1 في تصريحات خاصة لجريدة "النهار" عن تفاصيل الأزمة قائلا: الواقعة تعود إلى أكتوبر 2022، عقب إعلان نجاح مجلس إدارة المركز الحالي، حيث تم اعتماد عضويات عاملة مسجلة تحت الأرقام من 8496 إلى 8922، وإدراجها بأساليب غير قانونية ضمن الكشوف الانتخابية ولجان الجمعيات العمومية.
وأكد صاحب الدعوى أن تلك العضويات يشوبها البطلان المطلق لمخالفتها الصريحة والواضحة لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بشأن تنظيم الهيئات الشبابية، والقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 وتعديلاته بالقرار رقم 80 لسنة 2020.
استطرد "الزواوي" موضحا: تم قبول وتصعيد هذه العضويات دون استيفاء المستندات والاشتراطات التي نص عليها القانون، وعلى رأسها صحيفة الحالة الجنائية وشهادة عدم الإفلاس عند تقديم الطلبات، وهما المستندان الرئيسيين للتحقق من شرط حسن السمعة وضمان عدم صدور أحكام جنائية نهائية أو إشهار إفلاس بحق المتقدمين.
وفند "الزواوي" المزاعم المستندة إلى بعض التعميمات الإدارية قائلا: رددنا في صحيفة الدعوى بوضوح على التذرع بوجود تعميم يزعم التجاوز والاكتفاء بتقديم إقرار شخصي لمن هم دون سن الـ 35 عاما، فالإقرار الشخصي لا يملك حجية قانونية أمام المستندات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات القضائية، فضلا عن أن هذا التمييز الفئوي بين المتقدمين على أساس السن يفتقر لأي سند قانوني ويصطدم مباشرة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور والقانون.
وطالب هشام سعيد الزواوي بوضع حد للامتناع والتقاعس الإداري الذي يضر بنزاهة المؤسسات الشبابية، مشددا على تمسكه بالمسار القضائي حتى صدور حكم يضمن إبطال هذه العضويات وإعادة الحق إلى نصابه الصحيح.