عادل اللمعي: حماية الشواطئ أصبحت جزءًا من الأمن الاقتصادي والبيئي لمصر
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز حماية الشواطئ المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ونفذت العديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة النحر وحماية المناطق الساحلية.
وأوضح اللمعي أن هذه الجهود تعكس رؤية استباقية للتعامل مع التحديات التي تواجه السواحل المصرية، خاصة في ظل التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وما قد ينتج عنهما من مخاطر تهدد المناطق السكنية والمنشآت والبنية التحتية والأراضي الزراعية.
حماية الشواطئ جزء من الأمن الاقتصادي والبيئي
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حماية الشواطئ لم تعد مرتبطة فقط بالحفاظ على المظهر الجمالي أو دعم النشاط السياحي، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن الاقتصادي والعمراني والبيئي للدولة، خاصة أن السواحل المصرية تمثل موردًا مهمًا لقطاعات السياحة والنقل البحري والاستثمار والصيد.
وأكد أن الحفاظ على المناطق الساحلية يسهم في حماية الاستثمارات والمشروعات القائمة عليها، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية.
حلول هندسية وبيئية لمواجهة النحر
وشدد اللمعي على أهمية استمرار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ باستخدام حلول هندسية وبيئية متنوعة، إلى جانب أعمال التغذية بالرمال وإنشاء الحواجز والمنشآت البحرية في المناطق الأكثر تعرضًا للنحر.
ولفت إلى ضرورة الاعتماد على الدراسات العلمية الحديثة وعمليات الرصد المستمر لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى المواقع الأكثر تعرضًا للمخاطر وتحقيق أكبر قدر من الحماية.
التحرك المبكر يقلل تكلفة مواجهة المخاطر
وقال عادل اللمعي إن التحرك المبكر في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية يسهم في تقليل تكلفة التعامل مع المخاطر مستقبلًا، ويحمي المواطنين ومقدرات الدولة، مؤكدًا أن الوقاية والاستعداد المسبق أكثر فاعلية من انتظار تفاقم الأضرار.
وشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان إدارة متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية، ووضع خطط طويلة المدى للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، بما يحافظ على السواحل المصرية ويدعم خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية.