موعد التطبيق اقترب.. تفاصيل مهمة عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تدخل منظومة العدالة الجنائية في مصر مرحلة جديدة مع بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2026، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتسريع حسم القضايا، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المقررة للمتهمين وصون حقوق المجني عليهم.

ويأتي تطبيق القانون بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة العدالة، إذ يتضمن القانون قواعد وإجراءات تنظم مختلف مراحل الدعوى الجنائية، بدءًا من تحريكها والتحقيق فيها وحتى انتهائها.

النيابة العامة صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى

وبموجب القانون الجديد، تتولى النيابة العامة مسؤولية تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وإجراء التحقيقات المتعلقة بها، ولا يجوز وقف الدعوى أو إنهاؤها إلا في الحالات التي نص عليها القانون صراحة.

وفي بعض الجرائم، لا تبدأ الإجراءات الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص، على أن تقدم الشكوى خلال 90 يومًا من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم يحدد القانون مدة أخرى.

ضوابط تقديم الشكاوى

ولا يشترط القانون تقديم شكاوى منفصلة حال تعدد المجني عليهم، إذ تكفي شكوى أحدهم لترتيب آثارها بالنسبة إلى باقي المتهمين.

كما أجاز القانون لمن يتولى الولاية على القاصر أو غير القادر تقديم الشكوى نيابة عنه، بينما يختص الوصي أو القيم بتقديمها في الجرائم المتعلقة بالأموال.

طلب أو إذن قبل تحريك بعض القضايا

وأخضع القانون بعض الجرائم لضوابط خاصة قبل تحريك الدعوى الجنائية، إذ اشترط في الحالات التي حددها الحصول على طلب أو إذن من الجهة المختصة، وفقًا للإجراءات والضوابط التي نص عليها التشريع.

وفي المقابل، أجاز القانون في بعض الجرائم التنازل عن الشكوى أو الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية.

وإذا وقع التنازل خلال فترة تنفيذ العقوبة، تتولى النيابة العامة إصدار قرار بوقف تنفيذها، بشرط موافقة جميع مقدمي الشكوى حال تعددهم.

صلاحيات أوسع لمحكمة الجنايات

ووسع القانون نطاق الإجراءات التي يمكن لمحكمة الجنايات اتخاذها أثناء نظر القضايا، حيث أجاز لها التعامل مع متهمين أو وقائع أو جرائم مرتبطة تظهر خلال المحاكمة ولم تكن محل تحقيق سابق.

وفي هذه الحالات، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متى يبدأ تطبيق القانون؟

ويستهدف قانون الإجراءات الجنائية الجديد إعادة تنظيم مراحل الدعوى الجنائية وتحديث إجراءاتها بما يسهم في سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضايا، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المقررة لجميع أطراف الخصومة الجنائية.

ومع بدء تطبيقه في 1 أكتوبر 2026، ينتقل القانون من مرحلة التشريع إلى التنفيذ الفعلي، في خطوة تستهدف تحديث القواعد المنظمة للعدالة الجنائية وتعزيز كفاءة وسرعة منظومة التقاضي في مصر.