حسن هجرس: سرعة تنفيذ أحكام النفقات خطوة مهمة لحماية الأسرة المصرية
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، تحمل أهمية اجتماعية كبيرة، لارتباطها المباشر بحقوق الأسر واحتياجاتها الأساسية.
وأوضح هجرس أن مفهوم العدالة الناجزة لا يقتصر على صدور الحكم القضائي، وإنما يتحقق عندما يصل الحق إلى صاحبه في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن تأخر تنفيذ أحكام النفقات قد يزيد من معاناة الأسر، ويحول الحكم الذي صدر لإنصاف المواطن إلى عبء إضافي عليه.
تسريع إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام
وأشار مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن توجيهات الرئيس تتوافق مع ما تم طرحه خلال جلسات الحوار الوطني بشأن تطوير منظومة العدالة وتسريع الفصل في المنازعات، مؤكدًا أن المواطن لا يبحث فقط عن سرعة الإجراءات القضائية، وإنما يتطلع إلى منظومة واضحة وميسرة تمكنه من الحصول على حقوقه دون تعقيدات أو تأخير.
ولفت هجرس إلى أن توجه وزارة العدل نحو التوسع في الرقمنة وتطوير الخدمات القضائية يمثل خطوة مهمة لبناء منظومة عدالة عصرية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن يتزامن التحول الرقمي مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية بيانات المتقاضين، باعتبارها بيانات حساسة تتطلب أعلى درجات التأمين والحماية من التسريب أو إساءة الاستخدام.
المواطن محور تطوير منظومة العدالة
وشدد على أن تطوير منظومة القضاء يجب ألا يقتصر على رفع معدلات الإنجاز داخل المحاكم، وإنما ينبغي أن ينعكس بصورة مباشرة على المواطن من خلال تقليل مدد التقاضي، وتبسيط الإجراءات، وتسريع تنفيذ الأحكام، بما يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة ومنظومة العدالة.
وأكد هجرس أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب منظومة عدالة قوية وسريعة وعصرية، تجمع بين سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتضع حقوق المواطن في مقدمة أولويات التطوير.
واختتم بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية وضمان سرعة حصولها على حقوقها يمثلان أحد أبرز الاختبارات العملية لمدى نجاح جهود تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة القضاء.