من الحج إلى الامتحانات.. 5 حالات يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل
حدد قانون الخدمة المدنية عددًا من الحالات التي يستحق فيها الموظف الحصول على إجازة خاصة بأجر كامل، وفقًا للضوابط والقواعد التي نص عليها القانون، كما نظم الإجازات المرضية ومددها ونسب الأجر المستحق خلالها، والإجراءات الخاصة بالحصول عليها.
5 حالات لإجازة خاصة بأجر كامل
ووفقًا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف إجازة خاصة بأجر كامل في 5 حالات، وهي:
1- أداء فريضة الحج: يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في الخدمة المدنية، وذلك لأداء فريضة الحج.
2- إجازة الوضع: تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها في الخدمة المدنية، على أن تبدأ الإجازة من اليوم التالي للوضع. ويجوز أن تبدأ الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، بناءً على طلب الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
3- مخالطة مريض بمرض معدٍ: يستحق الموظف الذي يخالط مريضًا بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4- إصابة العمل: يحصل الموظف الذي يتعرض لإصابة عمل على إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
5- أيام الامتحانات: يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية.
ضوابط الإجازة المرضية
ونظم قانون الخدمة المدنية كذلك الإجازات المرضية للموظفين، حيث يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص، وفقًا للمدد ونسب الأجر المحددة قانونًا.
وتكون الإجازة المرضية على النحو التالي:
- الثلاثة أشهر الأولى: بأجر كامل.
- الثلاثة أشهر التالية: بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
- الستة أشهر التالية: بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع النسبة إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
ويجوز للموظف طلب مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، إذا ثبت احتمال شفائه، كما يحق له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد منها.
ويلتزم الموظف المريض بإخطار جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل بسبب المرض، ما لم يتعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتتولى السلطة المختصة وضع الإجراءات المنظمة لحصول الموظفين على الإجازات المرضية، بينما يُعد التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة ويخضع للمساءلة وفقًا للقواعد المنظمة.