وزير الداخلية يصدر قرارين بشأن الجنسية.. السماح لـ21 مصريًا بالتجنس بأجنبية ورد الجنسية لـ21 آخرين

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارين جديدين بشأن الجنسية المصرية، شملا 42 مواطنًا، بواقع 21 مواطنًا في كل قرار، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية والإجراءات القانونية المنظمة لشؤون التجنس والاحتفاظ بالجنسية وردها.

ونص القرار الأول على الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لما ورد في بيان الأسماء المرفق بالقرار.

وجاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فضلًا عن القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في بعض الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

وأكد القرار أن أسماء المواطنين المشمولين به واردة في كشف مرفق، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ماذا يعني الاحتفاظ بالجنسية المصرية؟

ويعني القرار أن المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف حصلوا على إذن قانوني بالتجنس بجنسيات أجنبية، دون أن يترتب على ذلك فقدانهم للجنسية المصرية، وذلك في إطار القواعد المنظمة لحالات ازدواج الجنسية.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي ينظمها قانون الجنسية المصرية فيما يتعلق بالمواطنين الراغبين في الحصول على جنسية دولة أخرى مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية.

رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا
وفي قرار آخر، أصدر وزير الداخلية قرارًا يقضي بـرد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وردت أسماؤهم في بيان مرفق بالقرار.

واستند القرار الثاني كذلك إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، بشأن الاختصاصات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الجنسية.

وتأتي قرارات رد الجنسية في إطار الإجراءات القانونية التي تتيح إعادة الجنسية المصرية إلى من تنطبق عليهم الشروط والأحكام المقررة قانونًا.

نشر القرارات في الوقائع المصرية
ومن المقرر نشر القرارات في الوقائع المصرية، باعتبارها الجريدة الرسمية المختصة بنشر القرارات والإعلانات والتشريعات التي تستوجب النشر، بما يضفي عليها آثارها القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.

وتتولى الجهات المختصة بوزارة الداخلية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بملفات الجنسية والهجرة والجوازات وفقًا للقانون، بينما تخضع حالات التجنس بالجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية ورد الجنسية للأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون الجنسية المصرية.

وبذلك شملت القرارات الجديدة 42 مواطنًا؛ 21 حصلوا على إذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، و21 آخرون صدر قرار برد الجنسية المصرية إليهم.