رئيس لجنة الإسكان لـ «النهار»: اتحاد المطورين أول خطوة لإقرار قانون شامل ينظم السوق العقارية

قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل الخطوة الأولى نحو إصدار قانون شامل ينظم السوق العقارية، ويوفر منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الدولة والمطورين والعملاء، مشيرًا إلى أن إعداد هذا القانون سيتم بالتعاون بين مجلس النواب ووزارة الإسكان وكافة الجهات المعنية لضمان مواكبته للتطورات التي يشهدها القطاع العقاري.

وقال شلبي، في تصريحات لـ «النهار»، إن السوق العقارية المصرية أصبحت في حاجة إلى إطار تشريعي وتنظيمي حديث يواكب حجم الاستثمارات الحالية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، لافتًا إلى أن اتحاد المطورين سيكون بمثابة المظلة التي تنظم العلاقة بين الشركات والعملاء والدولة، وتضع قواعد واضحة للعمل داخل القطاع.

وأضاف أن اللجنة تدرس تصورا جديدا لإحياء منظومة الإيجار، يقوم على تخصيص أراض بحق الانتفاع طويل الأجل لإقامة مشروعات سكنية مخصصة للإيجار، بما يساهم في زيادة المعروض، وتوفير وحدات مناسبة للشباب، وإعادة ثقافة الإيجار إلى السوق العقارية باعتبارها أحد الحلول المهمة لمواجهة ارتفاع أسعار التملك.

وجاءت تصريحات رئيس لجنة الإسكان خلال اجتماع موسع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، وبمشاركة عدد من كبار المطورين العقاريين وأعضاء مجلس النواب، لمناقشة مستقبل تنظيم السوق العقارية، ومقترح إنشاء اتحاد للمطورين، وهيئة عليا لتنظيم القطاع، إلى جانب بحث ملف الوحدات السكنية المغلقة وآليات دعم سوق الإيجار.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن القطاع العقاري المصري يعد الأكبر في المنطقة، وهو ما يتطلب وجود منظومة تنظيمية أكثر انضباطا تواكب حجم الاستثمارات التي يشهدها السوق.

وأوضح في تصريحات لـ «النهار»، أن تفعيل حساب الضمان يجب أن يكون أولوية خلال المرحلة الحالية، لحين الانتهاء من إنشاء اتحاد المطورين، لما يوفره من حماية لحقوق العملاء وربط عمليات الصرف بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، مشيرًا إلى أن هذه الآلية يمكنها تنظيم ما بين 60 و70% من السوق العقارية.

كما دعا إلى سرعة وضع آليات عملية للاستفادة من نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة، مع تقديم حوافز تشجع المطورين على إنشاء مشروعات سكنية مخصصة للإيجار، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن داخل السوق.

وفي السياق ذاته، شدد المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية إنشاء هيئة عليا لتنظيم العقار عقب تأسيس اتحاد المطورين، تكون جهة مستقلة ومحايدة تحقق التوازن بين جميع أطراف المنظومة العقارية، سواء الدولة أو المطورون أو العملاء.

وأوضح فكري أن السوق أصبح بحاجة أيضا إلى إنشاء محاكم أو دوائر قضائية متخصصة للفصل السريع في المنازعات العقارية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويقلل من زمن التقاضي، لافتا إلى أن شركات التطوير العقاري تحملت خلال السنوات الأخيرة أعباء كبيرة نتيجة التعويمات المتتالية وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ، وهو ما يستدعي وجود منظومة تشريعية أكثر مرونة تحقق العدالة وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

واتفق المشاركون في الاجتماع على أن تتولى جمعية رجال الأعمال المصريين إعداد رؤية موحدة تتضمن أبرز المقترحات والتوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى الحكومة والجهات التشريعية، بما يدعم استقرار السوق العقارية ويعزز جهود التنمية العمرانية.

كما شهد الاجتماع توافقا على عدد من الملفات المهمة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين، والتوسع في التسجيل الإلكتروني للعقارات، وتخصيص الأراضي للمطورين وفق معايير فنية ومالية واضحة، إلى جانب إنشاء جهة لحماية المستهلك داخل منظومة الاتحاد، والتوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر وترشيد استهلاك الطاقة، بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسية القطاع خلال السنوات المقبلة.